بروكسيل - رويترز - حضّ الاتحاد الأوروبي الصين، على تعديل ممارساتها التجارية لمنع سرقة التكنولوجيا وتقليد المنتجات والتمييز ضد الشركات الأجنبية، بعدما أخفق الاتحاد في حمل بكين على تغيير موقفها في شأن سعر صرف عملتها. واعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، في افتتاح قمة مع رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو، أن التجارة الأوروبية الصينية، البالغة 327 بليون يورو (453 بليون دولار) عام 2009، «من أهم العلاقات التجارية في العالم وتعد حيوية للاقتصاد العالمي». واجتمعت المستشارة الألمانية انغيلا مركل مع ون مساء أول من أمس، وتعهدت العمل على أن «تحصل الصين على تصنيف «اقتصاد السوق» من الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2016». وسيمنح ذلك بكين حماية أفضل من عقوبات مكافحة الإغراق التي تشكل مصدر إزعاج رئيساً للصينيين. وعرض مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي كاريل دي جوشت، سلسلة شكاوى أوروبية، مؤكداً ضرورة أن «تحرز بكين تقدماً في شأنها، في حال أرادت هذا التصنيف قبل موعد حصولها عليه تلقائياً عام 2016 بموجب لوائح منظمة التجارة العالمية». وشدد في حديث إلى صحيفة «لو موند» الفرنسية، على ضرورة «البحث في هذه المسألة على أساس التزامات واضحة، في ما يتعلق مثلاً بدخول السوق الصينية والمشتريات العامة وحماية الملكية الفكرية وحتى سعر الصرف». ودعى صناع السياسة الأوروبيون رئيس الوزراء الصيني إلى السماح بارتفاع اليوان بوتيرة أسرع. لكنه رفض في شكل مهذب، مؤكداً مجدداً «نهج تعزيز استقرار العملة». وفي وقت يريد بعض رؤساء الشركات الأوروبية، أن يضع الاتحاد الأوروبي وسائل دفاعية تجارية جديدة يمكن استخدامها أداة لتغيير الممارسات الصينية، رفض آخرون هذه العقوبات التي ستؤدي إلى انقسام الدول الأعضاء. وحذّرت الصناعة الأوروبية، من أن «تستفيد الصين من الانتعاش الاقتصادي الأوروبي وتعزز طاقتها الإنتاجية، لتلبية الطلب الأوروبي على المواد الأولية الصناعية الرخيصة والسلع الاستهلاكية، وتغزو أسواق التكنولوجيا المتطورة الأوروبية». ولفت دي جوشت، إلى أن أوروبا «تدرس ممارسة نفوذ قوي للمطالبة بمعاملة متكافئة في العقود الحكومية». ووقع الاتحاد الأوروبي أمس، اتفاقاً للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية هو الأول مع شريك آسيوي، بعدما أعلنت أول من أمس، بدء محادثات للتوصل إلى اتفاق مماثل مع ماليزيا.
