كشف رئيس المحكمة العامة في الرياض الشيخ عبدالله العميريني، عن البدء في تطبيق وتنفيذ عدد من المشاريع العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية التي أقرها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، والتي من شأنها الرفع من كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز العدالة الناجزة بجودة وإتقان، وفق «وكالة الأنباء السعودية» (واس). وأشار إلى أنه تمَّ البدء في الدوائر القضائية بتطبيق تنفيذ بعض الإجراءات والأوامر القضائية المتضمنة 10 تطبيقات وإشعارات عدلية مثل التبليغ بحضور الجلسات القضائية، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية، وأوامر القبض لمن تخلف عن الجلسات القضائية من دون عذر ورفع ذلك، من خلال إنشاء أيقونة إلكترونية تُعطى أوامرها مباشرةً من قاضي الدائرة من دون الاعتماد على المكاتبات اليدوية التي كانت تستخدم مسبقاً وتستغرق وقتاً على حساب تأخر إجراءات التقاضي. وأوضح العميريني أنه خلال العام الماضي، بلغ عدد الجلسات القضائية في جميع الدوائر 144.074 جلسة قضائية، بمعدل 615 جلسة يومياً، فيما بلغ إجمالي القضايا 40.622 قضية استقبلتها الدوائر القضائية كافة، كما بلغ عدد معاملات الخبراء 1733 معاملة، فيما أنهت دائرة المساهمات العقارية التي أقرها وزير العدل نحو 22 مساهمة عقارية متعثرة في الفترة ما بين 3 رجب 1437 ه حتى يوم 24 صفر 1438 ه، وأن عدد الجلسات الحقوقية بلغت 22.105 جلسة، فيما بلغ عدد الجلسات المرورية 5981 جلسة، وأن عدد الصكوك الصادرة لمجموع الدوائر بلغ 12885 صكاً. وأعلن رئيس المحكمة العامة في الرياض، عن البدء في أعمال التنظيم الإداري لجميع الدوائر القضائية في المحكمة ليكون عمل القاضي محصوراً في المهام القضائية من دون الإدارية، لتسريع الفصل في الأحكام وإنجازها في شكل متقن، مفيداً أن الإجراءات التطويرية تضمنت العمل على تفعيل عمل أقسام الصلح والإسناد القضائي اللذين بدورهما يحدان من تدفق القضايا ويساهمان في تقليص مدد التقاضي وسرعة إنجازها. وبيّن العميريني أن المحكمة بدأت في تطبيق شرط عدم استقبال الدعاوى ما لم يتوافر ما يثبت تسجيل العنوان الوطني للمدعي، إذ وفرت المحكمة مكتباً لموظفي البريد السعودي ليتمكن المراجع من تسجيل عنوانه الوطني، الأمر الذي سيضمن مستقبلاً تبليغ المتخاصمين واتخاذ الإجراءات النظامية في حق الممتنع عن الحضور بمجرد وصول التبليغ للعنوان الوطني. ولفت العميريني إلى أن المحكمة وفي سبيل إنهاء القضايا وتسريعها حيال إنهاء بعض طلبات التماس إعادة النظر، وجّهت بتقديمها مباشرة إلى إدارة المحكمة لرفعها الى محكمة الاستئناف للفصل في الطلب من دون الحاجة إلى إحالتها إلى الدائرة القضائية، ما يشغل قضاة المحكمة عن عملهم القضائي ويؤخر رفع طلبات التماس إعادة النظر، وذلك تسريعاً في إنهاء طلبات الالتماس والبعد من البيروقراطية في العمل الإداري الذي ينجز الكثير من المعاملات ويحفظ الكثير من الوقت، مبيناً أن عدد الدوائر القضائية في المحكمة مجتمعة بلغ 67 دائرة قضائية منها دوائر قضائية مشتركة من ثلاثة قضاة. وكشف رئيس المحكمة العامة في الرياض، أن إجمالي المعاملات الواردة للمحكمة بجميع دوائرها خلال العام الماضي 1437ه، بلغ 229.790 معاملة، بمعدل 982 معاملة واردة يومياً خلال أيام العمل، وشملت المعاملات القضايا الواردة وصحائف الدعوى المقدمة ومحضري الخصوم والإقرارات والمساهمات العقارية ومعاملات الإسناد القضائي وقسم الصلح وتقاييم الخبراء.
