كشف رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالله بن محمد العميريني، عن البدء في تطبيق وتنفيذ عدد من المشروعات العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية التي أقرها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التي من شأنها الرفع من كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز العدالة الناجزة بجودة وإتقان. وأشار إلى أنه تمَّ البدء في الدوائر القضائية بتطبيق تنفيذ بعض الإجراءات والأوامر القضائية المتضمنه عشرة تطبيقات وإشعارات عدلية مثل التبليغ بحضور الجلسات القضائية، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية. وأوامر القبض لمن تخلف عن الجلسات القضائية بدون عذر ورفع ذلك، من خلال إنشاء أيقونة إلكترونية تُعطى أوامرها مباشرةً من قاضي الدائرة دون الاعتماد على المكاتبات اليدوية التي كانت تستخدم مسبقاً وتستغرق وقتاً على حساب تأخر إجراءات التقاضي. وأوضح العميريني، أنه خلال العام الماضي 1437ه، بلغ عدد الجلسات القضائية في جميع الدوائر 144.074 جلسة قضائية، بمعدل 615 جلسة يومياً، فيما بلغ إجمالي القضايا 40.622 قضية استقبلتها الدوائر القضائية كافة، كما بلغ عدد معاملات الخبراء 1733 معاملة، فيما أنهت دائرة المساهمات العقارية التي أقرها وزير العدل نحو 22 مساهمة عقارية متعثرة في الفترة ما بين 3 رجب 1437 ه حتى يوم 24 صفر 1438 ه، وأن عدد الجلسات الحقوقية بلغت 22.105 جلسة، بينما بلغ عدد الجلسات المرورية 5981 جلسة، وأن عدد الصكوك الصادرة لمجموع الدوائر بلغ 12885 صكاً. وأعلن رئيس المحكمة العامة بالرياض، عن البدء في أعمال التنظيم الإداري لجميع الدوائر القضائية في المحكمة ليكون عمل القاضي محصوراً في المهام القضائية دون الإدارية؛ لتسريع الفصل في الأحكام وإنجازها بشكل متقن، مفيداً أن الإجراءات التطويرية تضمنت العمل على تفعيل عمل أقسام الصلح والإسناد القضائي اللذان بدورهما يحدان من تدفق القضايا ويسهمان في تقليص مدد التقاضي وسرعة إنجازها. وبيًّن العميريني أن المحكمة بدأت بتطبيق شرط عدم استقبال الدعاوى ما لم يتوفر ما يثبت تسجيل العنوان الوطني للمدعي، إذ وفرت المحكمة مكتباً لموظفي البريد السعودي ليتمكن المراجع من تسجيل عنوانه الوطني، الأمر الذي سيضمن مستقبلاً تبليغ المتخاصمين واتخاذ الإجراءات النظامية في حق الممتنع عن الحضور بمجرد وصول التبليغ للعنوان الوطني. ولفت العميريني إلى أن المحكمة وفي سبيل إنهاء القضايا وتسريعها حيال إنهاء بعض طلبات التماس إعادة النظر، وجّهت بتقديمها مباشرة لإدارة المحكمة لرفعها لمحكمة الاستئناف للفصل في الطلب دون الحاجة لإحالتها إلى الدائرة القضائية مما يشغل قضاة المحكمة عن عملهم القضائي ويؤخر رفع طلبات التماس إعادة النظر، وذلك تسريعاً في إنهاء طلبات الالتماس والبعد عن البيروقراطية في العمل الإداري الذي ينجز الكثير من المعاملات ويحفظ الكثير من الوقت, مبيناً أن عدد الدوائر القضائية بالمحكمة مجتمعة بلغت 67 دائرة قضائية منها دوائر قضائية مشتركة من ثلاثة قضاة. وكشف رئيس المحكمة العامة بالرياض، أن إجمالي المعاملات الواردة للمحكمة بجميع دوائرها خلال العام الماضي 1437ه، بلغ 229.790 معاملة، بمعدل 982 معاملة واردة يومياً خلال أيام العمل، وشملت المعاملات القضايا الواردة وصحائف الدعوى المقدمة ومحضري الخصوم والإقرارات والمساهمات العقارية ومعاملات الإسناد القضائي وقسم الصلح وتقاييم الخبراء.
