يعقد مجلس الأعمال السعودي - الأردني المشترك اجتماعاً اليوم، بالتعاون مع غرفتي تجارة وصناعة الأردن، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمجلس والعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وستسبق عقد الاجتماع الذي سيحضره وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، ووزير التجارة والصناعة الأردني المهندس عامر الحديدي، مشاركة مجلس الأعمال المشترك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة السعودية - الأردنية المشتركة في دورتها ال 13 المنعقدة في العاصمة الأردنية (عمان)، والتي من المقرر أن تبحث سبل التعاون الاقتصادي والصناعي وفرص الاستثمار، وتشهد توقيع اتفاقات في بعض مجالات التعاون بين البلدين. وسيعقد اللقاء بمشاركة واسعة من رجال الأعمال السعوديين والأردنيين الذين يمثلون قطاعات اقتصادية متنوعة، وسيترأس الاجتماع رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأردني محمد عبدالعزيز العودة، فيما سيترأسه من الجانب الأردني رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، ورئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني. ووفقاً لمجلس الغرف السعودية، فإن الاجتماع سيناقش سبل تعزيز وتطوير أعمال مجلس الأعمال السعودي - الأردني، لتفعيل دوره في خدمة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ووضع آليات تساعد في تحقيق أهدافه، خصوصاً في ما يتعلق بدعم التبادل التجاري والاستثماري وإزالة المعوقات، وبناء المزيد من جسور التعاون بين رجال الأعمال في البلدين. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة ضمان نفاذ وانسياب حركة البضائع والمنتجات عبر المنافذ الحدودية بين البلدين، وسرعة الإجراءات الإدارية المتعلقة بذلك، وتسهيل عبور الناقلات، ومناقشة سبل تعريف قطاعي الأعمال السعودي والأردني بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتبادل المعلومات الاستثمارية، وبحث إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة في البلدين، خصوصاً في مجالات الزراعة والصناعة والاستثمار والخدمات، تحقيقاً لتوصيات اللجان المنبثقة عن مجلس الأعمال المشترك، والتي تعمل على درس المشاريع المتاحة في المملكة والأردن. يذكر أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة والأردن شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، خصوصاً في جانب الاستثمارات السعودية في الأردن. وتعتبر المملكة من أوائل الدول العربية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار منذ العام 1996، إذ تصدرت الاستثمارات السعودية قائمة أكبر عشر دول صنفت على أنها الأكثر استثماراً في الأردن، من حيث حجم المشاريع الاستثمارية، ويرتبط البلدان بعدد من اتفاقات التعاون الثنائي تغطي معظم المجالات، خصوصاً الاقتصادية والثقافية والنقل والتربية والتعليم والمواصفات والمقاييس وغيرها. وتشير إحصاءات إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الأردن بلغ نحو بليوني دولار، تتركز بشكل كبير على القطاع الصناعي، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 2.9 بليون دولار، ما يعطي مؤشراً قوياً على نجاح الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في البلدين، بما فيها مجلس الغرف السعودية، ممثلاً في مجلس الأعمال المشترك في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والأردن.
