استفادت أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) خلال جلسات الأسبوع الماضي من زيادة الطلب عليها لتتحسن أسعارها، نتيجة تحسن أسعار النفط بعد توجه «أوبك» لتقييد إنتاج النفط، إضافة إلى قرار تسوية مستحقات القطاع الخاص الذي من شأنه أن يدعم السيولة المتداولة في السوق، وينشط الحركة النشطة لكل القطاعات، في مقدمها قطاع «المصارف»، إضافة إلى «الإنشاءات»، و«العقارات»، و«مواد البناء والأسمنت»، و«الطاقة»، و«التجزئة»، و«النقل» وغيرها. ونتيجة الارتفاع التدريجي في أسعار الأسهم، واصل المؤشر العام للسوق ارتفاعه للأسبوع الرابع على التوالي، مؤكداً بقاءه فوق مستوى 6600 نقطة، بعد أن أنهى المؤشر جلسات الأسبوع الماضي مرتفعاً إلى مستوى 6628.88 نقطة في مقابل 6528.05 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بزيادة قدرها 100.83 نقطة نسبتها 1.54 في المئة، وبإضافة الزيادة الأخيرة تقلصت خسارة المؤشر في 2016 إلى 283 نقطة نسبتها 4 في المئة عند المقارنة بإغلاق السوق في الجلسة الأخيرة من 2015 البالغ 6912 نقطة. وبالنظر إلى الإجماليات، فنجد مواصلة السوق أداءها الايجابي مسجلة ارتفاعاً في معدلات الأداء، إذ ارتفعت السيولة المتداولة الأسبوع الماضي بنسبة 10 في المئة إلى 28 بليون ريال (7.5 بليون دولار)، في مقابل 26 بليون ريال (6.9 بليون دولار)، فيما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 10.4 في المئة إلى 1.92 بليون سهم في مقابل 1.74 بليون سهم للأسبوع السابق، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 648 ألف صفقة في مقابل 553 ألف صفقة بنسبة ارتفاع 17 في المئة، بينما تراجع متوسط الصفقة بنسبة 6 في المئة إلى 2963 سهماً. ونتيجة تحسن الأسعار، أضافت الأسهم السعودية 19 بليون ريال (5 بلايين دولار) إلى قيمتها نسبتها 1.25 في المئة بعد ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.543 تريليون ريال (411 بليون دولار) في مقابل 1.524 تريليون ريال (406 بلايين دولار)، وكانت أسهم 170 شركة جرى تداول أسهمها الأسبوع الماضي بعد إدراج «الرياض ريت» الأحد الماضي، ارتفعت أسعار 135 شركة منها، بينما تراجعت أسعار 34 شركة، واستقر سهم «النقل الجماعي» عند 13.02 ريال. أما عن أداء القطاعات، فنجد ارتفاع مؤشرات 10 قطاعات من السوق، أبرزها مؤشر قطاع «الإعلام والنشر» الذي ارتفع بنسبة 31 في المئة إلى 2380 نقطة، بعد تداول 35 مليون سهم من القطاع، بلغت قيمتها 769 مليون ريال نسبتها 3 في المئة من سيولة السوق. وحقق مؤشر قطاع «الاتصالات وتقنية المعلومات» ثاني أكبر زيادة نسبتها 4.42 في المئة إلى 1503 نقاط، بعد ارتفاع أسعار أسهم القطاع الأربعة، كان أكبرها ارتفاعاً سهم «موبايلي» الصاعد 5.41 في المئة، تلاه مؤشر قطاع «الأسمنت» المرتفع 4.26 في المئة، ثم مؤشر «النقل» الصاعد 4.02 في المئة. وفي الاتجاه المقابل تراجعت مؤشرات 5 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر «الفنادق والسياحة» المتراجع 1.98 في المئة إلى 7924 نقطة، تلاه مؤشر «الطاقة» بخسارة نسبتها 1.74 في المئة، فيما سجل مؤشر «الاستثمار الصناعي» أقل خسارة نسبتها 0.41 في المئة. مشاهدات من السوق } بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، تصدر قطاع «التطوير العقاري» السوق بتحقيقه أكبر سيولة متداولة بلغت 4.9 بليون ريال تعادل 17.6 في المئة من سيولة السوق جاءت من تداول 633 مليون سهم شكلت «ثلث» الكمية المتداولة في السوق، نُفذت من خلال 58 ألف صفقة، تراجع معها مؤشر القطاع بنسبة 0.95 في المئة. } جاء قطاع «المصارف» ثانياً بسيولة متداولة بلغت 4.33 بليون ريال شكلت 15.4 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 220 مليون سهم نسبتها 12 في المئة من الكمية المتداولة، سجل معها مؤشر القطاع خامس أكبر زيادة في السوق نسبتها 2.29 في المئة. } حل قطاع «البتروكيماويات» في المرتبة الثالثة بسيولة 3.73 بليون ريال نسبتها 13.3 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 210 ملايين سهم نسبتها 11 في المئة، سجل معها مؤشر القطاع سابع أكبر زيادة نسبتها 1.55 في المئة. } جاء سهم «دار الأركان» في صدارة الأسهم المدرجة لجهة الكمية والسيولة المتداولة منه التي بلغت 3.32 بليون ريال نسبتها 12 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 589 مليون سهم نسبتها 31 في المئة من الكمية المتداولة، تراجع سعره خلالها 1.61 في المئة إلى 5.50 ريال. } سجل سهم «الأبحاث والتسويق» أكبر زيادة بين الأسهم بعد ارتفاع سعره بنسبة 36.78 في المئة وصولاً إلى 31.39 ريال من تداول 9.12 مليون سهم، تلاه سهم «طباعة وتغليف» المرتفع 23.57 في المئة صعوداً إلى 17.46 ريال من تداول 29 مليون سهم.
