كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن دول الخليج تدرس وضع استراتيجية لقطاع الإسكان بهدف بناء قاعدة إسكانية، ووضع خطة مشتركة محددة لهذا القطاع، مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بشكل أقوى لإتمام العملية الإسكانية، وإيجاد برامج تحفيزية له للاستثمار في دول الخليج عبر برامج التمويل الربحية وغير الربحية وبرامج التمويل المشتركة، مشيراً إلى أن المملكة بدأت خوض التجربة وأنها ستكون ناجحة. وقال الحقيل أمس في تصريح بعد الاجتماع ال15 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون أمس (الثلثاء) في الرياض، رداً على سؤال ل«الحياة» عمّا إذ كانت البيئة الخليجية محفزة للقطاع الخاص للدخول في المشاريع الإسكانية: «نعمل بكل جد على أن تكون هناك بيئة محفزة للشراكات مع القطاع الخاص، وتوفير البرامج لتحفيزه للدخول، ونتمنى أن نرى شركاتنا المحلية وشركات دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى العالمية ولا يقتصر دورها على الدور المحلي، وهذا ما نطمح له». وأضاف: «توجهت المملكة ودول الخليج إلى القطاع الخاص لكي يكون هناك استدامة من الإنفاق الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص، واتفقنا على إشراكه لتشجيعه، إذ إن البحرين والإمارات لهم تجربة ناجحة، والمملكة بدأت بتجربة ستكون ناجحة». وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى الاعتماد على القطاع الخاص في المشاريع وإيقاف تعميد الحكومات بشكل مباشر، والتركيز على العملية الإسكانية بشكل شامل وليس على قطاع المقاولات فقط. وتابع: «هدف الشراكات مع القطاع الخاص أن نخرج من تعميد الدولة في تنفيذ المشاريع، وهذا الذي نركز عليه أكثر، وقطاع المقاولات هو جزء من التطوير العقاري، وتركيزنا على التطوير الشامل وليس قطاعاً معيناً بحد ذاته، وكل دولة لها حاجاتها وظروفها الخاصة، ولكن دول الخليج تتشابه إلى حد كبير». وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمّن عدداً من المواضيع والقضايا الإسكانية التي تهم مواطني دول المجلس، معتبراً أن تطوير قواعد المعلومات الإسكانية يعد أمراً مهماً لمواكبة ما يستجد من تطورات في هذا المجال، مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية والاطلاع على التجارب العملية وكذلك الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا القطاع، تعتبر واحدة من أفضل صور التعاون بين الدول الأعضاء، وأيضاً تلك التي تمتلك خبرات متطورة في القطاع الإسكاني للاستفادة من تجاربها لإثراء الخبرات والإسهام في تطوير المشاريع المستقبلية. وأكد وزير الإسكان أن تأمين المسكن المناسب يوفر للأسرة الاستقرار النفسي والمكانة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي، وأن هذا ما دفع المملكة وبقية دول مجلس التعاون إلى الاهتمام بهذا الشأن وإعطائه العناية اللازمة. ونوه الحقيل بمبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي باقتراح إعداد خطة استراتيجية للتعاون المشترك في مجال الإسكان، موضحاً أن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق تعاون أكبر في مجال المشاريع المشتركة وتعاون القطاع الخاص بما يعود بالنفع على شعوب دول المجلس، معرباً عن تمنياته أن يتم ذلك وفق خطة وبرنامج زمني يساعد في تحقيق المخرجات المرغوبة. بدوره، أشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون عبدالله الشبلي إلى حجم التحديات التي تواجه دول المجلس في هذا الميدان التنموي في ظل الزيادة الكبيرة في عدد السكان، وارتفاع الطلب على الخدمة الأساسية للمواطن، معرباً عن ثقته بأن العمل الجاد والجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارات المسؤولة عن الخدمات الأساسية بدول المجلس من شأنها أن تحقق الأهداف المنشودة.
