قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن مواطن 23 عاماً، دِين بتأييد ومبايعة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، والتواصل مع أعضائه، والتستر على مخططات إرهابية للاستيلاء على منشآت حكومية، كان ينوي التنظيم تنفيذها في البلاد بواسطة خلايا نائمة، تعهد المدعى عليه (خلال تواصله مع شقيقه الموجود في اليمن) بأن يكون جزءاً منها. كما قضت المحكمة في حكم آخر بالسجن 10 أعوام لمهرب مخالفي نظام الإقامة شارك في دخول المدعى عليه إلى الأراضي السعودية قادماً من اليمن، إضافة إلى اشتراكه في تقديم رشوة لبعض رجال حرس الحدود، من أجل الإخلال بمهماتهم الوظيفية. وأوضحت المحكمة أنه ثبتت لديها إدانة المدعى عليه الأول بالانضمام إلى تنظيم القاعدة في اليمن، ونقضه البيعة الثابتة في عنقه لولي الأمر، بمبايعته لقائد التنظيم هناك، واستقبال بعض المنضمين إلى التنظيم، ونقلهم ونقل الأسلحة والمتفجرات والذخيرة بينهم، والتستر عليهم وعلى ما علمه من عزم التنظيم على التخطيط للقيام بعمليات إرهابية ضد منشآت حكومية وأمنية وخدمية داخل المملكة، تهدف إلى التحصن في تلك المنشآت والاستيلاء عليها. وقالت إن المتهم دِين بالاتفاق مع شقيقه عضو تنظيم القاعدة في اليمن على أن يكون جزءاً من الخلايا النائمة الموجودة داخل السعودية، بقصد القيام بأعمال تخريبية وخروجه من المملكة ودخوله إليها بطريقة غير مشروعة، وتسلمه شريحة اتصال للتواصل مع التنظيم، وتمويله الإرهاب بتلقيه مبالغ مالية من تنظيم القاعدة، والاشتراك في استقبال المخدرات وتهريبها وترويجها في اليمن، والشروع في تهريب كمية منها إلى داخل المملكة، وتفريطه في جواز سفره برهنه لدى أحد الأشخاص في اليمن في مقابل مبلغ مالي وتركه لديه، وحيازته لجهازي هاتف محمول استخدمهما في التواصل مع أعضاء تنظيم القاعدة. وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً تعزيرياً بسجنه 23 عاماً، تبدأ من تاريخ توقيفه، منها 30 شهراً بناء على نظام أمن الحدود، ونظام مكافحة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، بناء على نظام وثائق السفر، ومصادرة جهازي الجوال المضبوطين معه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة 23 عاماً، كما ثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بتعاطي الحشيش المسكر، وقررت تطبيق حد المسكر، بجلده 80 جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين. وثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بتهريب المخالفين لنظام الإقامة ومجهولي الهوية من المملكة وإليها عبر الحدود السعودية - اليمنية في مقابل مبالغ مالية، وتواصله مع المهربين داخل المملكة وخارجها لذلك الغرض، والتستر عليهم واشتراكه في تهريب المدعى عليه الأول من اليمن إلى داخل المملكة، كما ثبت اشتراكه في ارتكاب جريمة الرشوة التي تم دفعها لبعض رجال حرس الحدود في مقابل إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، وحيازته لهاتف محمول استخدمه في التواصل مع المدعى عليه الأول ومخالفي الإقامة. وقررت المحكمة في حكمها الابتدائي سجنه 10 أعوام، تبدأ من تاريخ توقيفه، منها 30 شهراً بناء على اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، وخمس سنوات بناء على نظام مكافحة الرشوة، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، ومصادرة جهاز الهاتف المحمول المضبوط معه، كما تضمن الحكم منعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة عشر سنوات.
