أعلن الأمين العام الجديد لحزب «جبهة التحرير الوطني» الجزائري الحاكم، جمال ولد عباس أنه سيعلن قريباً قراراً مهماً، لتوضيح تصريحه السابق بأن الحزب سيرشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات العام 2019. وفضّل الأمين العام الجديد الحفاظ على المكتب السياسي الذي ورثه عن سلفه المستقيل عمار سعداني، لكنه فتح باب العودة أمام القيادات الغاضبة. وقال ولد عباس خلال زيارة ميدانية إلى الضاحية الغربية للعاصمة، إن «ما يربطنا بالرئيس هو الوفاء وإن شاء الله عن قريب تسمعون شيئاً مهماً». وشدد على أن أبواب الحزب مفتوحة أمام كل المناضلين، مؤكداً سعيه إلى تحقيق الإجماع داخل الجبهة. ورفض ولد عباس توضيح طبيعة هذا القرار، الذي سيعلن عنه الحزب، كما أنه نفى وجود أي نية لديه لإجراء تغييرات على تركيبة الأمانة الوطنية للحزب، وبدا ولد عباس واثقاً من تصريحه حول الترشيح المحتمل لبوتفليقة لولاية خامسة، وهو خطاب لم يدرج تماماً في أولويات أحزاب الموالاة، كما لم يعبر عنه بوتفليقة نفسه أو أحد مقربيه. وحدد بوتفليقة عدد الولايات الرئاسية باثنتين على الأكثر، لكن هذا التقييد لا ينطبق على ترشحه إذا رغب بذلك بما أن الدستور الجديد لا يُطبَّق بأثر رجعي، مع ذلك فإن كلام الأمين العام الجديد لحزب الغالبية قد لا يعبّر بالتمام عن موقف الرئاسة من ترشح بوتفليقة، الذي يُشاع أنه كان يرفض التقدم للولاية الرابعة ذاتها بعد إصابته بمرض مفاجئ. من جهة أخرى، أعلن حزب «جبهة التحرير الوطني» في بيان، عن عقد أول اجتماع للمكتب السياسي برئاسة الأمين العام الجديد جمال ولد عباس الأربعاء المقبل، في مقره بحيدرة. وجرت أول من أمس، مراسم تسليم وتسلم المهام بين جمال ولد عباس وسابقه عمار سعداني في مقر الحزب. ويرفض قياديون في الحزب الخوض في تفاصيل تنظيمية تتعلق بتزكية ولد عباس أميناً عاماً، بحكم أن هذا التغيير لم يكن في جدول أعمال الدورة، كما لم يمر ذلك بدورة استثنائية أو مؤتمر شبيه، وبعث كثير من القياديين الغاضبين برسائل تهدئة إلى المسؤول الجديد، بحكم أن سعداني كان أقصى كثيراً منهم في المؤتمر السابق بينهم عبد العزيز بلخادم وعبد الرحمن بلعياط وصالح قوجيل وعبد الكريم عبادة. وفُسِّر كلام ولد عباس حول ترشيح بوتفليقة مجدداً على أنه مبرر الرئاسة في إحداث تعديل جوهري على الجبهة، ما يطرح تساؤلاً مهماً حول ما إذا كان الأمين العام السابق عمار سعداني من رافضي استمرار بوتفليقة في الحكم.
