خرج بعض أنصار الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني الجزائرية علي بن فليس عن صمتهم كاشفين جانباً مهماً من خبايا الصراع في الحزب الحاكم، وذلك بعد رفض مجلس الدولة الطعن بالاستئناف المقدم من جماعة «التقويمية» داخل الجبهة ضد انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية في آب (أغسطس) الماضي. ويعني رفض مجلس الدولة الطعن، اعترافاً بشرعية عمار سعداني أمينا عاماً للجبهة. ويفسر ذلك مسارعة سعداني إلى ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للرئاسة لولاية رابعة. وابلغ «الحياة» عبد القادر زيدوك، عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، إن قرار مجلس الدولة من شأنه «تأزيم الوضع أكثر داخل الجبهة» التي تسيطر على غالبية مقاعد البرلمان والمجالس المحلية. ووصف الصراع القضائي داخل مجلس الدولة بين أنصار سعداني وخصومه، بأنه بين أنصار بن فليس وأنصار الرئيس. وقال عبد القادر زيدوك: «لم يعد خافياً على أحد، إن علي بن فليس هو مرشحنا في الجبهة (للرئاسة) ويحظى بدعم عدد كبير من المناضلين». وخسر أنصار عبد الرحمن بلعياط منسق المكتب السياسي السابق، وعبد الكريم عبادة الذي يقود «التقويمية» داخل الحزب الحاكم، المعركة القانونية ضد الأمين العام الجديد عمار سعداني، بعدما رفض مجلس الدولة الطعن المقدم لإلغاء نتائج اجتماع اللجنة المركزية في منطقة الأوراسي في 29 أب (أغسطس) الماضي، بحجة أن الموقعين على استدعاء دورة اللجنة المركزية غير مخولين بذلك بموجب القانون الأساسي للحزب. وكانت جماعة صالح قوجيل وعبد الكريم عبادة أودعت في مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، طعنا لدى مجلس الدولة لإلغاء النتائج المنبثقة عن دورة الأوراسي، بعد إصدار مجلس الدولة حكما يقضي بعدم شرعية الرخصة التي تحصل عليها أحمد بومهدي لعقد الدورة، قبل أن يلي ذلك حكم ثان مناقض صادر عن المحكمة الإدارية ، مثبتاً شرعية الرخصة وبالتالي شرعية الدورة التي زكت سعداني. ويستعد بن فليس وهو رئيس سابق للحكومة، لإعلان ترشحه للرئاسة في مؤتمر صحافي يعقده بداية الشهر المقبل. وقال مصدر مقرب منه أنه سيكشف بعض ملامح برنامجه الانتخابي الذي يتضمن أولويتين، اجتماعية وسياسية. وقال المصدر ل «الحياة» إن مشروع بن فليس «يتضمن إصلاح المنظومة التربوية والصحية وقطاعي الزراعة والصناعة، وتكريس استقلالية تامة للقضاء على أرض الواقع وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات». لكن بن فليس سيكون في حاجة إلى دعم جبهة التحرير الوطني، وإلا فإن الحزب سيدخل الرئاسيات بمرشحين اثنين، في سيناريو شبيه جداً بما حصل في رئاسيات 2004. وكان رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور أول شخصية تعلن عن ترشحها رسمياً للانتخابات المقبلة، اذ أكد ترشحه في كانون الثاني (يناير) الماضي، وبدأ عقد لقاءات في مختلف مناطق البلاد، وتشكيل لجان شعبية لدعمه. كما أعلن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ترشحه للانتخابات الرئاسية، وكذلك جيلالي سفيان رئيس حزب «جيل جديد» أحد أبرز أحزاب المعارضة، إضافة إلى علي زغدود رئيس «حزب التجمع» الجزائري.
