ما بين البحث في غموض التعاقد مع شركات أجنبية والاستياء من عدم وجود نتائج إيجابية ملموسة، ينتظر أن يقوم مجلس الشورى بعد غد (الأربعاء) بتسلم تقرير وزارة الإسكان، ومعالجة ما يحويه من سلبيات بشكل صارم وحازم، نظراً إلى عدم تمكن الوزارة من إنهاء المشكلات المتعلقة بتوفير المساكن للمواطنين، في الوقت الذي أكد فيه المجلس أنه أنهى حل المشكلات الخارجية وبقيت مشكلات وزارة الإسكان الداخلية هي العائق. وأشارت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس إلى أن مجلس الشورى استناداً إلى تقارير وزارة الإسكان السابقة عالج الكثير من القضايا الأساسية، لافتة إلى أن قرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء إلى جانب القرارات السابقة ينهي المعوقات الخارجية وتبقى فرص وتحديات معظمها داخلية. فيما أشارت اللجنة إلى أنها لم تلمس أثر الخطوات التطبيقية لمواجهة التحديات في المحاور ضمن القضايا الأبرز التي تشمل لائحة الاستحقاق والأراضي والموارد البشرية، وقضايا المقاولين وتحمل التكاليف وقاعدة البيانات وجوانب إدارية، معربة عن قلقها من تأخير تسليم المنتجات المختلفة للمواطنين. وأكدت أن هناك حاجة ملحة لمزيد من التنسيق بين وزارة الإسكان ومجموعة من الوزارات الأخرى المعنية، وبخاصة في موضوع تسليم الأراضي المعدة للسكن، التي تسلمت مسؤوليتها من الشؤون البلدية، وتنعكس الحاجة إلى المزيد من التنسيق بالنظر في عدد الأراضي غير المناسبة للسكن، مشددة على أهمية المحافظة على موارد الوطن واتفاق أهداف الجهات المختلفة لتوفير السكن للمواطنين. وفوق ذلك برزت مطالبة جديدة تطالب بالحصول على تفاصيل التعاقدات الكبيرة التي وقعتها وزارة الإسكان مع عدد من الشركات الأجنبية ومعرفة نتائج تلك العقود، فضلاً عن التشديد على أن تتضمن تقارير الوزارة المقبلة تفاصيل تلك التعاقدات المتعلقة بطبيعة المنتجات السكنية من حيث الجودة والتكاليف وتوضيح مدى إسهام تلك التعاقدات في حل مشكلة توفير المساكن بكفاءة وسرعة في الإنجاز، إضافة إلى الكشف عن ضخامة مبالغ العقود المبرمة وهي التوصية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة فاطمة القرني.
