رحّبت المصارف العراقية الخاصة بإفراج البنك المركزي العراقي عن 5 في المئة من السيولة ضمن الاحتياط النقدي للمصارف، واعتبرت القرار «خطوة في اتجاه تفعيل نشاط القطاع الخاص، إذ ستُستخدم هذه المبالغ في التوسع بالإقراض والتمويل». ورأى رئيس رابطتها فؤاد الحسني في حديث إلى «الحياة»، أن القرار، «خطوة في الاتجاه الصحيح لأنّ المبلغ كان شبه محجوز، وبالتالي لا يمكن الاستفادة منه». وأوضح أن «المركزي» «يتجه حالياً إلى دعم المصارف الخاصة وتنمية دورها في الإقراض والتمويل، مع تشجيعها على إبقاء الودائع لديها». ولفت الحسني الى أن «الخفض الجديد للاحتياط أدى الى توزيع النسب على نحو مختلف عن السابق، إذ ستبقى نسبة 10 في المئة من الودائع لدى «المركزي» كاحتياط و 5 في المئة تحتفظ بها المصارف، فيما تُحرر نسبة 5 في المئة كسيولة لتنمية المراكز المالية للمصارف وتعزيزها، وتُوظّف السيولة الجديدة في مجالات منح القروض وكتب الضمان وتسهيل الائتمان». الى ذلك، دعا المدير المفوض ل «مصرف الاستثمار» العراقي حمزة هلبون في تصريح إلى «الحياة»، وزارة المال الى «التراجع عن قرارها السابق القاضي بمنع مؤسسات الدولة من فتح حسابات في المصارف الخاصة، لأن القرار يتعارض مع السياسة العامة الداعمة للقطاع المصرفي وتنمية دوره في عملية التنمية». واعتبر أن في إمكان «المركزي»، أن «يزيل مخاوف الجهات المعنية في شأن إمكان التعامل مع مصرف ما، لأنه الجهة الرقابية المعنية». وكان المصرف المركزي أعلن الأسبوع الماضي، أن انخفاض نسبة التضخم في العراق الى 2.7 في المئة «شجع على إطلاق السيولة للمصارف بنسبة 5 في المئة من الاحتياط النقدي القانوني لديه، بغية التوسع في عمليات الإقراض ودفع عجلة التنمية». وأكد أن مهمته الأساسية، تتركز على «تحقيق استقرار معدلات التضخم، وهو رقم لم يشهده الاقتصاد العراقي منذ سنوات. ونتيجة وصول الأسعار الى هذا الحد من الاستقرار «قرر اطلاق السيولة للمصارف الحكومية والأهلية». وأشار مستشاره مظهر محمد صالح، الى إمكان رفع نسب الإقراض للمصارف، موضحاً أن «قدرتها الاقراضية تبلغ ثمانية أضعاف رأس مالها». يذكر أن في العراق 37 مصرفاً أهلياً، يزيد مجموع رؤوس أموالها على بليوني دولار، يشرف عليها البنك المركزي، ومصرفان حكوميان يسيطران على معظم النشاطات المصرفية هما «الرافدين» و «الرشيد».
