وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، في تعميم لها على المصارف، بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، وأخذ موافقة العملاء عليها، مشددة على ألا تتجاوز المبالغ 33.33 في المئة من الراتب. وأشارت في تعميمها إلى قرارات مجلس الوزراء الأخيرة في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع موظفي الأجهزة الحكومية، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى. ولفتت «مؤسسة النقد» إلى تأثير ذلك في نسبة سداد القروض الاستهلاكية لبعض عملاء المصارف، ورغبتها في التخفيف على المقترضين. وجاء في التعميم تأكيدها على المصارف الحصول على موافقة العميل على إعادة الجدولة، وتضمين ذلك في العقود الجديدة مع الاحتفاظ بالمستندات والوثائق التي تم بناء عليها حصول العميل على الاستثناء بإعادة الجدولة، وكذلك إعادة جدولة المديونية من دون احتساب رسوم إضافية ومن دون تغيير كلفة الأجل، أي من دون تغيير في النسبة المئوية السنوية الثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للعميل التي سبق الاتفاق والتوقيع عليها بموجب عقد التمويل. وشددت «مؤسسة النقد» على مراعاة الظروف المالية للعميل عند إعادة الجدولة لمنتجات التمويل الاستهلاكي، مع التزاماته في منتجات التمويل الأخرى، والأخذ في الحسبان بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء، وتوضيح وشرح إجمالي أرباح القرض للعميل، وأية زيادة ستحتسب نتيجة لزيادة مدة القرض بعد إعادة جدولة القرض، وأخذ موافقته عليها. كما طلبت من المصارف التقيد بألا تزيد نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية على 33.33 في المئة من الراتب الأساس الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات)، مضافاً إليه البدلات التي تصرف بشكل شهري وثابت، والتقيد بالتحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي المبلغة للمصارف في 9 رمضان 1435ه الموافق 7 تموز (يوليو) 2014. واستثنت «مؤسسة النقد» ما نصت عليه ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة، وسمحت بإعادة الجدولة (للمشمولين بهذه التعليمات فقط) من دون التقيد بالسقف الأعلى لمدة سداد القرض خلال خمس سنوات، على أن تحتفظ المصارف بجميع المستندات والوثائق لكل حالة استثناء يتم تطبيق هذه التعليمات عليها، ومراعاة من ستؤدي إعادة جدولة مديونياتهم إلى تجاوز سن التقاعد وفترة بقائهم في وظائفهم، ويشمل الاستثناء عدم التقيد بشرط تسديد ما نسبته 20 في المئة من نسبة القرض الممنوح وقت إعادة الجدولة. وأكدت «مؤسسة النقد» أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف إيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرارات مجلس الوزراء أولوية في المعالجة، كما شددت على المصارف ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض، وإجراءات معالجة الشكاوى التي قد تنتج من ذلك. كما وجهت «مؤسسة النقد» المصارف بالمبادرة والعمل على إبلاغ العملاء الذين يتم التوصل إلى ثبوت تأثر أقساط سداد قروضهم بتعديل الراتب بضرورة زيارة أقرب فرع لتقديم المعلومات والمستندات الرسمية التي تثبت تأثر رواتبهم الشهرية، وسيتم تقييم ما ينبغي اتخاذه بشأن منتجات التمويل الأخرى.
