أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يد الحكومة اليمنية «ممدودة للجميع ولا نبحث عن استئصال أحد، وعلى رغم أضرار المشروع الانقلابي الحوثي، لا نزال ننظر إليهم كفئة يمنية باغية لا بد من عودتها إلى الصواب». وحذر من أن «الإرهاب الطائفي الذي ترعاه إيران في المنطقة صنع وسيصنع تطرفاً مقابلاً، والإرهاب والتوحش الذي أبداه الانقلابيون تجاه الشعب اليمني يغذي بذور الإرهاب». وقال إن السلام في اليمن لا يتم «بسيطرة الميليشيات والعصابات الطائفية على مقدرات الدولة والسلاح الثقيل والمتوسط والصواريخ التي تستهدف أمن اليمن والجزيرة والخليج واستقرارها». وشدد على ضرورة انسحاب الميليشيات المسلحة وتسليم السلاح والمؤسسات ثم استكمال مسار الانتقال السياسي بإقرار مسوّدة الدستور وإجراء انتخابات شاملة. وتعهد هادي «القضاء على الإرهاب بكل أشكاله في اليمن» لكنه أشار إلى أن ذلك يتطلب «القضاء على أسبابه وأهمها التطرف والإرهاب النقيض الذي يرعاه الحوثي وصالح». وأكد أسس العملية السياسية وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2216، وترحيبه «بكل الجهود المخلصة للأمم وجميع الأفكار التي تساهم في إحلال السلام والتي يرفض الطرف الانقلابي التعاطي الإيجابي معها». وطالب «العالم الحر ومؤسساته النقدية» بدعم الحكومة اليمنية وقرارها نقل المصرف المركزي من صنعاء إلى عدن «والتفاعل مع هذه الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد اليمني». وأكد التزام البنك المركزي اليمني «بكل مهامه الوطنية والدولية». وشدد هادي على أن «المشروع التدميري الذي تقوده إيران عبر مرتزقتها في اليمن بات في مهب الريح» مشيراً إلى أن «إيران تعرقل كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة عبر تدخلاتها». ونقل بيان نشرته «وكالة الأنباء السعودية» عن محافظي المصارف المركزية العربية قولهم، في اجتماع عقد في المغرب الخميس، إنهم يؤيدون قرار نقل مقر البنك المركزي اليمني، وإنهم سيقدمون له «الدعم اللازم». وقال نائب محافظ «المركزي» اليمني عباس أحمد الباشا، مخاطباً أعمال الدورة ال40 لاجتماع محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية: «نتطلع إلى دعمكم لإنجاح هذه الخطوة المهمة لتحرير المنظومة المالية والمصرفية من الهيمنة، ولتمكين البنك المركزي من الاستمرار في أداء وظائفه الرئيسة، بما يخدم الاقتصاد الوطني والشعب اليمني». وأكد أن الأوضاع وصلت إلى مراحل خطرة جداً، مهددةً بانهيار شامل للاقتصاد الوطني وللمنظومة المالية والنقدية، مشيراً إلى أن البنك المركزي قبل قرار نقله فقد حياديته واستقلاليته، مهدداً استقرار واستمرارية القطاع المالي والمصرفي، واستمرار التدفقات النقدية والسلعية. ونبه المسؤول اليمني إلى أن الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي صالح استنزفوا الاحتياطات الخارجية في شكل شبه كلي، إلى جانب عجزهم عن سداد المرتبات والأجور منذ آب (أغسطس) والعجز عن سداد استحقاقات الديون الداخلية والخارجية. وكانت الحكومة اليمنية عينت الأحد الماضي منصر القعيطي محافظاً جديداً للبنك المركزي. إلى ذلك، رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن الرباعية الدولية حول اليمن، مبينة أنه استند في صورة واضحة إلى مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار الدولي 2216.
