أكد تقرير دولي أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى زيادة كبيرة في إصدارات سندات الدين من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بلغت أكثر من 24 بليون دولار، حصة السعودية منها 10 بلايين دولار (37.5 بليون ريال)، متوقعاً أن يبلغ الإنفاق على المشاريع خلال أربع سنوات نحو 604 بلايين دولار على رغم تقليل الإنفاق. وتوقع تقرير وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» آفاقاً إيجابية أكثر لإصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك على المدى المتوسط إلى الطويل، «نتوقع بأن إنفاق حكومات الخليج على المشاريع لوحدها، بما في ذلك عقود البنية التحتية الممنوحة للفترة الممتدة ما بين 2016-2019، قد يصل إلى نحو 330 بليون دولار أميركي. نلاحظ بأن موازنة العام 2016 لدى بعض الحكومات السيادية، مثل السعودية، تتضمن إنفاقاً رأسمالياً بنحو 9 في المئة لمشاريع المواصلات والبنية التحتية. هذا بالمقارنة مع تقديرنا لحجم الإنفاق على المشاريع الذي يصل إلى نحو 604 بلايين دولار بما فيها مشاريع البينة التحتية بنحو 100 بليون دولار التي ستحتاج للتمويل حتى 2019». وقال التقرير: «نرى بأن الانخفاض الحالي في أسعار النفط أسهم كثيراً في تباطؤ إصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي. إذ قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إما بإلغاء العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة أو تأجيلها في محاولة منها لضبط الإنفاق ولمواجهة التحديات المالية. فانخفاض عدد المشاريع يعني عموماً تراجع حاجات للتمويل، بما في ذلك في أسواق رأس المال. كما شجع شح السيولة لدى البنوك وتراجع أسعار الفائدة بطريقة أو بأخرى على الاعتماد أكثر على أسواق رأس المال، بما في ذلك إصدار الصكوك. وفي الوقت نفسه، نعتقد أن سهولة حصول الشركات على القروض المصرفية بأفضل الأسعار يواصل الحد من الطلب على إصدار الصكوك». وأضاف: «بلغ إجمالي الصكوك الصادرة عن الشركات وكيانات البنية التحتية في الأشهر الثمانية الأولى من 2016 في منطقة مجلس التعاون الخليجي 2.5 بليون دولار، مقارنةً ب2.3 بليون دولار في الأشهر الثمانية السابقة، بحسب تقديراتنا. ومقارنةً بالفترات نفسها من العامين 2013 و2014، تراجعت الإصدارات بحدة من 5 و6.5 بليون دولار، على التوالي». شهد الإصدار العالمي للصكوك من الشركات وكيانات البنية التحتية ركوداً أيضاً في الفترة ذاتها، بلغ 10.8 بليون دولار مقارنةً ب13.6 بليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2015. وعلى رغم تباطؤ إصدار الصكوك على أساس سنوي في ماليزيا إلا أنها حافظت على صدارتها في الإصدار، إذ بلغ حجم إصداراتها 4.5 بليون دولار حتى الآن هذا العام. ونتيجةً لانخفاض أسعار النفط، كان جل اهتمام الحكومات السيادية الخليجية المباشر منصباً على كيفية سد العجز المالي لديها. الأسباب ركود الإصدارات تفسر العديد من العوامل التباطؤ الحالي في إصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك في كل من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا: «عدد المُصدرين الذي لا يزال محدوداً، وهيمنة الإصدارات التقليدية، وارتفاع السيولة عموماً لدى البنوك وانخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض أسعار النفط». فعدد قليل فقط من الشركات وكيانات البنية التحتية تقوم حالياً بإصدار الصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي وماليزيا نظراً للعدد المحدود من المُصدرين الرئيسين، حتى ولو كان لعدد قليل منهم فقط حاجة ملحة للجوء إلى أسواق رأس المال في سنة معينة أو قاموا أخيراً بتمويل أو باسترداد الدين، فانخفاض الإصدار الناتج من ذلك يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الحجم الكلي للإصدار. وقال التقرير: «يتبين من النظر إلى حجم الإصدارات منذ بداية العام وحتى تاريخه وفي 2015 بأن المُصدرين العالميين يتجهون أكثر إلى الإصدار التقليدي بدلاً من الصكوك. على سبيل المثال، بلغ إجمالي إصدار الصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بحسب تقديراتنا، (بما في ذلك صكوك الشركات وكيانات البنية التحتية، والحكومات السيادية) نحو تسعة بلايين دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2016 (مقارنةً ب12.7 بليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق)، إلى جانب إصدارات السندات الذي وصل إلى 41.2 بليون دولار خلال الفترة نفسها. تضاعف تقريباً حجم إصدارات السندات عن حجم السندات الصادرة في العام 2015 والتي بلغت 23 بليون دولار، إذ بلغ حجم إصدارات سندات الشركات وكيانات البنية التحتية منها نحو خمسة بلايين دولار. يشكل ارتفاع إصدارات السندات السيادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى 34.5 بليون دولار من 13.4 بليون دولار المحرك الرئيس للنمو، ما يعكس حاجاتها المتصاعدة لسد العجز المالي من خلال الاقتراض. نعتقد بأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تفضيل أسواق السندات التقليدية الأكثر استقراراً على أسواق الصكوك». إن تعقيدات إصدار الصكوك، عند الأخذ بعين الاعتبار الوقت والكلفة التي تبذلها الجهات الراعية لتوظيف المحامين وصياغة الوثائق والحاجة لتحديد الأصول المرتبطة بالمعاملة لكي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مقارنةً بالسندات قد تؤثر على قرارات الجهات الراعية لتفضيل خيار إصدار السندات التقليدية بدلاً من إصدار الصكوك. وتلقت البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة الماضية قبل الانخفاض الحالي في أسعار النفط، ودائع كبيرة من الشركات، تماشياً مع قوة أسعار النفط. ونظراً للعائدات المحدودة جداً على الأصول قصيرة الأجل وفي ظل غياب الأصول طويلة الأجل، تصاعدت المنافسة بين البنوك في سوق قروض الشركات بشكل كبير، ما أدى إلى انخفاض الأسعار، وبالتالي، تمكنت الشركات في منطقة الخليج من الحصول على تمويل طويل الأجل بسهولة بالغة وبأسعار فائدة معقولة. ومع شح السيولة عموماً في النظام المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي، نعتقد بأن هذا الوضع سيتغير. مع ذلك، بقيت عملية إعادة تسعير قروض الشركات حتى الآن محدودة نتيجةً للمنافسة الشديدة في القطاع، التي يغذيها جزئياً جهات الإقراض الدولية التي أصبحت أكثر نشاطاً في معاملات القروض في منطقة مجلس التعاون الخليجي. تأثير أسعار النفط أدى انخفاض أسعار النفط إلى زيادة كبيرة في إصدارات سندات الدين من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي. وأصدرت السعودية حتى الآن هذا العام سندات دين بقيمة 10 بلايين دولار من خلال قرض مشترك من المقرضين الدوليين، وقامت أبوظبي بإصدار سندات دين بقيمة خمسة بلايين دولار، وأصدرت قطر سندات دين بقيمة تسعة بلايين دولار في أسواق رأس المال، ونتوقع المزيد من الإصدارات هذا الفصل والفصل المقبل. نرى بأن هذه الإصدارات الكبيرة حدَّت من إصدار الكيانات المرتبطة بالحكومة وشركات القطاع الخاص والمشاريع (على سبيل المثال، انخفض إصدار سندات الشركات وكيانات البنية التحتية في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى خمسة بلايين دولار من بداية العام وحتى تاريخه من 6.3 بليون دولار في الفترة نفسها من 2015). واجه هؤلاء المُصدرون أيضاً حاجات تمويل أقل إلحاحاً بعد انخفاض الديون في الفترة ما بين 2011-2014، عندما كانت أسعار السلع مرتفعة. إضافة إلى ذلك، تم إلغاء أو تأجيل عدد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي في ظل محاولات الحكومات ضبط النفقات ومواجهة التحديات المالية. وتراجعت حاجات التمويل إلى حد كبير لعدد قليل من المشاريع، بما في ذلك في أسواق رأس المال. وقال التقرير: «تبلغ تقديراتنا لإنفاق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على المشاريع لوحدها، بما في ذلك عقود البينة التحتية الممنوحة للفترة الممتدة ما بين 2016-2019، نحو 330 بليون دولار».
