موسكو - يو بي أي - استبعد وزير المال الروسي ألكسي كودرين، أن «تخرج موازنة الدولة من حال العجز قبل عام 2015، في حين حقق الاقتصاد الروسي نمواً بمعدل 4.2 في المئة في النصف الأول من هذه السنة». ولفت كودرين الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي»، إلى أن تحقيق الخطوة «يتطلب زيادة الضرائب وخفض التكاليف». وأعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أن «حجم الناتج المحلي ارتفع 4.2 في المئة في الشهور الستة الأولى من السنة، وكذلك حجم الإنتاج الصناعي 10.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». وأشارت إلى تسجيل ازدياد إنتاج النفط 2.8 في المئة وبلغت الكميات 250 مليون طن، ونما إنتاج الغاز 21.3 في المئة بالغاً 334 بليون متر مكعب». وفي مجال التجارة الخارجية، أورد تقرير لهيئة الجمارك الروسية، أن فائض ميزان التجارة الخارجية بلغ 65.1 بليون دولار بين كانون الثاني (يناير) ونيسان (إبريل) الماضيين، مقارنة ب 31.1 بليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، ووصلت قيمة الصادرات إلى 123.6 بليون دولار بزيادة 59 في المئة، والواردات إلى 58.5 بليون بزيادة 25.5 في المئة، والمبادلات التجارية الإجمالية إلى 182.1 بليون بارتفاع 46.4 في المئة». إلى ذلك، أفاد البنك المركزي الروسي، بأن حجم احتياطات روسيا الدولية من الذهب والعملات الصعبة ارتفع إلى 469 بليون دولار في حزيران (يونيو) الماضي». فيما أعلنت هيئة الإحصاء الفيديرالية الروسية، أن معدل التضخم بلغ 4.7 في المئة نهاية حزيران الماضي، وتوقعت السلطات المالية «انخفاضه إلى 7 في المئة هذه السنة، في مقابل 8.8 في المئة عام 2009». وفي البطالة، أظهرت البيانات «تراجع عدد العاطلين من العمل إلى 5.6 مليون في أيار (مايو) الماضي، مقارنة ب 6.690 مليون في الشهر ذاته من العام الماضي». ويشكل هذا العدد معدل 7.2 في المئة من المواطنين القادرين على العمل.
