بلغت قيمة الأحكام التي أصدرها قضاة التنفيذ في السعودية منذ مطلع العام الحالي 16 بليون ريال، وكشفت وزارة العدل عن إجمالي ما أنجز من طلبات التنفيذ منذ الأول من محرم 1437ه حتى ال16 من شوال 1437ه، معلنةً أن عدد الطلبات المنجزة في قضاء التنفيذ بلغ 30973 أمر تنفيذ منجزاً، بإجمالي مبالغ مالية تقدر ب16 بليون ريال. يذكر أن «العدل» وهيئة السوق المالية ألغتا استخدام الورق رسمياً في التعاملات بينهما، في ما يخص إنفاذ طلبات الأحكام. ووجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني محاكم ودوائر التنفيذ كافة في المملكة بالاعتماد على التعاملات الإلكترونية فقط بين الجهات ذات العلاقة بالوزارة وهيئة السوق المالية، إذ اعتمد إنفاذ الطلبات مع الهيئة باستخدام النظام الآلي. وقال وزير العدل في توجيهه: «نظراً إلى ما تقتضيه مصلحة العمل وسرعة الإنجاز، فإننا نعتمد إنفاذ الطلبات مع الهيئة إلكترونياً، اعتباراً من السادس من شوال الماضي». وبينت الوزارة أن التعاملات مع الهيئة كانت تستغرق ما بين الأسبوع والأسبوعين، الأمر الذي سيكون لحظياً، وفي الوقت ذاته الذي يصدر فيه القاضي الأمر. بدورها، أشارت وزارة العدل إلى أن الأرقام الإحصائية التي ترصد في قضاء التنفيذ بجميع نواحيه، ولا سيما في تعاملاته مع هيئة السوق المالية، تعكس حجم الأحكام والأوراق المالية المتعثرة في شأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض، إضافة إلى العقارات المنقولة والثابتة التي تمّت معالجتها واستعادتها لمستحقيها، ما يعزز مكانة ومتانة واقع العدالة الناجزة، ويوفّر الأمان الاستثماري المأمول، وهذا حصل بتوفيق من الله ثم بالدعم اللا محدود، الذي يحظى به قضاء التنفيذ من القيادة الرشيدة.
