أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن المملكة بحاجة إلى استثمارات في قطاع الكهرباء قدرها 526 بليون ريال حتى العام 2020، سيستحوذ قطاع التوليد على ما نسبته 63.7 في المئة منها، وقطاع نقل الكهرباء على 23 في المئة، وقطاع التوزيع على 13.3 في المئة. وقالت الهيئة في تقريرها السنوي عن العام الماضي الذي بثته وكالة الأنباء السعودية أمس، إن هذه التقديرات بنيت على افتراض أنه بحلول العام 2020 سيكون الحمل الأقصى 71940 ميغاواط، وسيكون الاحتياطي 15 في المئة. وأضاف أن الهيئة وافقت العام الماضي على منح 14 تصريحاً لبدء النشاطات في مجالات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه في المملكة، كما منحت 28 رخصة في مجالات توليد الكهرباء ونقلها والمتاجرة بها وتوزيعها والإنتاج المزدوج وتحلية المياه، إضافة الى موافقتها على 13 إعفاء من الترخيص لمحطات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه. وأكدت الهيئة حرصها على متابعة تطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، ومواصلة أعمال دراسة تطوير خطة طويلة المدى لإنتاج الكهرباء ونقلها، ودرس إعداد الخطة طويلة المدى للمياه المحلاة، إضافة إلى العمل على إعداد خطة تنمية استخدام الطاقة المتجددة في المملكة، وإطلاق برنامج معونة فاتورة الكهرباء للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وقدر التقرير الحمل الذروي العام الماضي بنحو 39900 ميغاواط، فيما بلغت قدرة التوليد المتاحة لمنظومة الكهرباء في المملكة بنهاية العام الماضي 51195 ميغاواط، تمتلك الشركة السعودية للكهرباء منها 79 في المئة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نحو 10 في المئة، فيما تتوزع النسبة الباقية بين منتجين عدة. وأفاد بأن الشركة السعودية للكهرباء تحتكر نشاط نقل الطاقة الكهربائية في المملكة، إذ يبلغ مجموع أطوال دوائرها 39195 كيلومتراً، وبخطوط أرضية يبلغ طولها 3508 كيلومترات، وفي الوقت ذاته تتولى الشركة حصرياً نشاط توزيع الخدمات الكهربائية للمستهلكين، وقامت الشركة العام الماضي بتوفير 193472 غيغا واط/ساعة من الكهرباء بزيادة بنسبة 6.8 في المئة عن العام السابق.وارتفع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة من الشركة العام الماضي بنسبة 5.2 في المئة ليصل عددهم إلى أكثر من 5.7 مليون مشترك، يمثل القطاع السكني ما نسبته 52 في المئة، والتجاري 12 في المئة، والحكومي 14 في المئة، والصناعي 18 في المئة، وقطاعات أخرى بنسبة 4 في المئة. وكشف التقرير أن استهلاك الكهرباء في المنطقة الغربية من المملكة يعد الأكبر بين مناطق الأعمال بنسبة 37 في المئة، تليها المنطقة الوسطى بنسبة 30 في المئة، والجنوبية 10 في المئة، والشرقية 23 في المئة.
