قدّر عدد من رجال الأعمال والمختصين في قطاع الاستقدام، حجم تزوير التأشيرات وأوراق التفويض، وغيرها من الوكالات والمعاملات التجارية بأكثر من 10 في المئة، ما أسهم في انتشار العمالة السائبة في السوق السعودية، والتي تجاوزت 20 في المئة من حجم العمالة الوافدة. وكان مجلس الغرف السعودية قرر أخيراً إلزام الشركات الراغبة في الاستقدام بتقديم تفويض ورقي لمكاتب الاستقدام، موقّعاً من صاحب الصلاحية في الشركة، ومصدقاً من الغرفة التجارية، وذلك لضمان عدم تزوير تأشيرات العمل الصادرة لبعض الشركات والمؤسسات، وحماية أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية من المساءلة وتحمّل المسؤولية. وقال المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل حطاب الحطاب، إن نسبة التزوير في تأشيرات العمل محدودة جداً، ويتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات المتبعة، ولم يكن التزوير مقتصراً على دول معينة، والوزارة تعمل جاهدة للقضاء على تزوير التأشيرات في ما يدخل ضمن اختصاصها، لافتاً الى ان التفويض الإلكتروني مرتبط بمجلس الغرف التجارية الصناعية ووزارة الخارجية، وليست لوزارة العمل أية علاقة به. وأوضح رئيس لجنة المقاولات في غرفة الرياض فهد الحمادي أن ظاهرة تزوير التأشيرات وأوراق التفويض والوكالات وغيرها أصبحت تسبب ضرراً كبيراً للكثير من القطاعات، خصوصاً المقاولات والقطاع التجاري، في ظل سهولة تزوير أية أوراق أو مستندات معينة. وأشار إلى أن تزوير تلك الأوراق، سواء تأشيرات أو غيرها من الأوراق الأخرى يتراوح ما بين 5 و10 في المئة من حجم التأشيرات الصادرة سنوياً، ما يجعلنا نطالب بإيجاد آلية بين وزارة الخارجية، ومجلس الغرف السعودية، بحيث يظهر التفويض باسم رجل الأعمال عن طريق الانترنت، ويتم كذلك إثبات هوية الشخص المفوض، للحد من عملية التزوير. وعزا الحمادي انتشار عملية التزوير إلى بيع التأشيرات في الخارج، إذ وصلت قيمتها في اليمن الى أكثر من 7 آلاف ريال، وفي الهند إلى نحو 4 آلاف ريال، لافتاً إلى أن أكثر البلدان التي تشهد انتشار التأشيرات المزورة هي اليمن، السودان، الهند، وفي مصر بشكل محدود، في حين لم يتم رصد تأشيرات مزورة في الفيليبين. وتوقع أن يؤدي تأسيس شركات الاستقدام الجديدة، التي سبق الإعلان عنها إلى الحد من عملية التزوير، على أن يتم تطبيق عملها على مراحل، بحيث تبدأ بمهن الخادمات والسائقين والمهن المحدودة، ثم تتوسع بعد ذلك. وطالب الحمادي بضرورة ربط صاحب المهنة مع القنصليات مباشرة، وألا يكون التوكيل عن طريق الغرف التجارية أو غيرها، حتى يتم الحد من عملية التزوير التي أسهمت في وجود عمالة سائبة منتشرة في مختلف مناطق المملكة، والتي تجاوز حجمها 20 في المئة من حجم العمالة الوافدة. من جهته، أكد رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الرياض المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، أن تزوير التأشيرات وغيرها من الأوراق الأخرى ما زال موجوداً، ولكن بشكل محدود، خصوصاً في الوقت الحاضر، خصوصاً بعد إيجاد التفويض الالكتروني من وزارة الخارجية، الذي أسهم في الحد من ذلك. وبيّن أن التزوير لم يصل الى مرحلة الظاهرة على رغم وجوده، لافتاً الى ان أكثر البلدان التي تشهد تزوير تأشيراتها هي الهند وبنغلاديش. ويقول رجل الأعمال صالح العبداللطيف صاحب سلسلة من المراكز التجارية، إن التزوير في التأشيرات يظهر بشكل كبير في قطاعي المقاولات والتجارة، بسبب أعداد تأشيراتهما الضخمة. وأشار إلى أن تطبيق التفويض الالكتروني أسهم في الحد من عملية التزوير، خصوصاً أنه يتم تسجيل التأشيره في السفارة، ما يجعل من الصعوبة بيعها في الخارج كما كان في السابق. وطالب العبداللطيف بضرورة الحد من الثغرات التي تتم من خلالها عملية التزوير، خصوصاً في ظل وجود تقنيات متطورة يمكن الاستفادة منها في ذلك المجال، لافتاً إلى أن انتشار العمالة السائبة في الشوارع يؤكد أن التزوير ما زال موجوداً وبنسب مرتفعة.
