تطلق أربع وزارات سعودية اليوم (الإثنين) حملات تفتيش موسعة على محال بيع الجوالات وصيانتها في مناطق المملكة كافة، للتحقق من توطين 50 في المئة من العاملين فيها، وإيقاع العقوبات على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها. وتصل عقوبة من ثبتت مزاولته أو تورطه في تستر تجاري، إلى السجن عامين وغرامة مليون ريال على المخالف، سواء أكان مواطناً أو وافداً، إضافة إلى ترحيل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير في حق المخالفين وإغلاق المحل، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات. وشددت وزارة التجارة والاستثمار في بيان صحافي لها أمس (الأحد)، على أن حملات التفتيش المشتركة مع وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، المعنية بتطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات، تأتي بعد انقضاء المهلة المعلن عنها من وزارة العمل، والمحددة بأواخر شهر شعبان الماضي، منوهة بالتنسيق المشترك في شأن تطبيق القرار الوزاري القاضي ب«قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين».
