تباين أداء مؤشرات بعض البورصات العربية خلال الأسبوع، فتراجعت في 5 وتقدمت في 3 أسواق. وارتفعت السوق البحرينية 1.59 في المئة، والأردنية 0.55، والسعودية 0.1 في المئة، بينما تراجعت السوق الدبيانية 2.63 في المئة، والقطرية 1.89، والعمانية 1.6، والظبيانية 0.67، والكويتية 0.36 في المئة. ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل ارتفاعاً في نطاقات التذبذب وارتفاع حدة التقلبات مع الاتجاه نحو البيع والتخارج خلال جلسات الأسبوع، والتي ساهمت في وصول الكثير من أسعار الأسهم المتداولة من القيادية والمتوسطة إلى مستويات جني الأرباح». وأضاف: «ينتظر حملة الأسهم اتضاح الرؤية حول الكثير من القضايا ذات التأثير المباشر على تحركات مؤشرات الأسهم وقرارات الاستثمار فيها، وعلى رأسها مسارات أسواق النفط وظهور حوافز حقيقية قادرة على استقطاب مزيد من السيولة التي أصبحت الأسواق في حاجة إليها لتعزيز تماسكها ومنع مزيد من التراجع والخسائر». أداء القطاعات ولفت إلى أن «التداولات كانت قطاعية بامتياز، ليسيطر قطاع البنوك والبتروكيماويات والاستثمار على أداء البورصات وقرارات الاستثمار أو التخارج منها، ويعزز هذه الاتجاهات افتقار الأسواق للحوافز الحقيقية، سواء على مستوى تلك التي تعمل على تعزيز ثقة المتعاملين بالاستثمار خلال فترة التقلب والتذبذب الحالية، أو الأخبار المتعلقة بالتوزيعات الموسمية والمسارات الإيجابية التي عادة ما تحملها الفترة التي تسبق إعلان النتائج الربعية». وأضاف: «يمكن تصنيف الأداء العام للمؤشرات السعرية لدى البورصات بأنها تداولات عرضية خلال الأسبوع، ولم تتخذ مساراً واضحاً يعتمد على مؤشرات ذات صفة دائمة وإنما تأثر الأداء بتطورات وتغيرات آنية مع التأكيد بأن حزمة التأثيرات التي أحاطت بأداء البورصات خلال جلسات التداول الماضية كانت عرضية موقتة واتسمت بطابع الانتظار والترقب من دون أن تكون هناك تأثيرات ملموسة». وأوضح السامرائي أن «الأداء اليومي تأثر بتوقعات تغيّر أسعار الفائدة في السوق الأميركي وبتوقعات قدرة أعضاء أوبك على اتخاذ قرارات واقعية لإدارة المعروض والأسعار، مع الإشارة إلى تأثر الأداء اليومي للبورصات بالتطورات المحيطة بإنجاز بعض صفقات البيع والاستحواذ أو إغلاقها، ما يقود إلى الاعتقاد بأن تراجع الحوافز الحقيقية يضغط باتجاه البحث عن الفرص والصفقات الاستثمارية الجيدة التي توفرها التطورات الايجابية والسلبية المتسارعة». واختتم: «لا يزال نشاط المضاربين مسيطراً على الأداء اليومي للبورصات ويحول دون قدرتها على التعافي من موجات التصحيح والبيع التي تعرضت لها خلال جلسات التداول الماضية، مع الإشارة إلى أن نشاط المضاربين والدخول في عمليات جني أرباح عند المستوى الحالي من الأداء والتراجع الملموس للسيولة المتداولة أوجدا مستويات دعم وحواجز مقاومة جديدة، ما من شأنه دفع المتعاملين إلى الانتظار إلى حين ظهور مؤشرات أكثر واقعية وقدرة على تحريك وتيرة التداولات على نحو إيجابي». السعودية والكويت وقطر وسجل السوق السعودي صعوداً بسيطاً خلال تداولات الأسبوع، إذ اكتفى بارتفاع نسبته 0.10 في المئة، أي 6.31 نقطة، ليقفل المؤشر عند 6488.79 نقطة. وتراجع حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 856.9 مليون سهم ب16.5 بليون ريال (4.4 بليون دولار). وتراجع مؤشر السوق الكويتية 19.62 نقطة أو 0.36 في المئة، ليقفل عند 5377.05 نقطة. وهبطت أحجام التداول بينما ارتفعت قيمتها 6.4 و3 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 779.54 مليون سهم ب59.49 مليون دينار (198.5 مليون دولار). وكذلك في السوق القطري، نتيجة أداء سلبي لمعظم القطاعات، على رأسها قطاع العقارات، وسط تراجع قيم السيولة. وانخفض المؤشر العام إلى 9532.60 نقطة، بمقدار 183.88 نقطة أو 1.89 في المئة. وارتفع حجم التداول وقيمة السيولة، بعدما تداول المستثمرون 26.33 مليون سهم ب1.05 بليون ريال (274.7 مليون دولار). البحرين وعُمان والأردن وارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاعي المصارف التجارية والصناعة. وصعد المؤشر 17.49 نقطة أو 1.59 في المئة ليقفل عند 1116.25 نقطة، وارتفع حجم التداولات وقيمتها، بعدما تداول المستثمرون 10.1 مليون سهم ب1.6 مليون دينار (4.2 مليون دولار) في 281 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في مقابل تراجعها في 5 واستقرارها في 4 شركات. وتراجعت البورصة العمانية بضغط من القطاعات كافة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5819.81 نقطة، بانخفاض 94.81 نقطة أو 1.60 في المئة. وارتفع حجم التداول وقيمته 29.27 و25.12 في المئة على التوالي، بعد تداول 77.9 مليون سهم ب17.6 مليون ريال (45.7 مليون دولار) في 3764 صفقة. وانتعشت البورصة الأردنية وسط أداء إيجابي لقطاع الصناعة، في ظل ارتفاع قيمة السيولة والحجم. وارتفع مؤشرها العام 0.55 في المئة ليقفل عند 2119.1 نقطة، وزاد حجم التداول وقيمته بعدما تداول المستثمرون 27.6 مليون سهم ب31.8 مليون دينار (45.1 مليون دولار) في 12.8 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة في مقابل تراجعها في 67 شركة.
