فرنسَبنك لتجارة التجزئة»، ازدياداً «ملحوظاً في انكماش أسواق التجارة بالتجزئة في معظم قطاعاتها في الربع الأول من العام الحالي، في سياق استمرار الهبوط في القوة الشرائية للأسر اللبنانية وغياب الزوار العرب وعدم انتظام عمل المؤسسات، فضلاً عن انحسار الرؤية إلى حلول قريبة على الساحة السياسية وأبرزها انتخاب رئيس للجمهورية، ما أفضى إلى تفاقم التراجع في الاستهلاك». ولاحظ بيان المؤشر أن «هذا التراجع لا يزال يتزامن مع تواصل انخفاض مؤشر غلاء المعيشة، أي استمرار تدني الأسعار في معظم القطاعات منذ سنة ونصف السنة»، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي شهرياً. وبغضّ النظر عن العوامل الموسمية وفي مقارنة بين أرقام أعمال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة مع تلك المسجلة عام 2015، أورد البيان أنها «تشير إلى تسارع في تدنّي الحركة، بعدما كانت تراجعت أيضاً عن مستوياتها العام الماضي (- 5.05 في المئة عن مستوى الربع الأول لعام 2014 من دون قطاع المحروقات)، وبقي وضع المعطيات الاقتصادية متشابهاً، لجهة تزامن تراجع مؤشر غلاء المعيشة وتواصل الانكماش التجاري». ولفت إلى أن «ترجمة تلك المؤشرات السلبية كانت واضحة، كذلك أثرها على العجلة الاقتصادية، إذ على سبيل المثال لا الحصر، تفيد أرقام «كفالات» بأنّ القروض التي تغطيها المؤسسة سنوياً تراجعت في شكل ملحوظ، كما التسليفات المدعومة الفوائد، وأيضاً حجم الشيكات والإيرادات الضريبية مثل الضريبة على القيمة المضافة». وكل ذلك يدلّ على أن العوامل المكبّلة «لا تزال تضغط على الأسواق كما تستمر الآلية الاقتصادية الصرفة معطّلة، فيما لا يزال الاقتصاد يحتاج إلى صدمة إيجابية استباقية وفاعلة، تعيد بعضاً من الدينامية إلى الاستهلاك». وأكد البيان أن صدمة كهذه «باتت ملحّة ليس فقط لإنقاذ ما تبقى من البنية الاقتصادية اللبنانية، بل أيضاً لتخفيف وطأة الضغوط التي تواجهها غالبية التجار للحفاظ على استمرار مؤسساتهم». ودعا الدولة إلى ضرورة «اتخاذ كافة التدابير الكافية للحد من ارتفاع معدل البطالة». وفي الأرقام، لفت البيان إلى أن مؤشر غلاء المعيشة واصل تراجعه، للفصل السادس على التوالي، منخفضاً بنسبة 1.15 في المئة في الربع الأول من هذه السنة مقارنة بالربع الأخير من عام 2015، بعدما كان 0.16 في المئة. كما زاد الانخفاض في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بالغاً 3.57 في المئة».
