أكد رئيس اللجنة العامة لمديري عموم شركات التأمين الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين رائد عبدالله التميمي أن عدد السعوديين العاملين في قطاع التأمين السعودي خلال السنوات الخمس الأخيرة زاد بنسبة 44 في المئة، إذ ارتفع من 3,962 سعودياً عام 2011 إلى 5706 عام 2015، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات توطين الوظائف في قطاع التأمين من 53 في المئة عام 2011 إلى 59 في المئة من إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين السعودي البالغ 9,682 بنهاية عام 2015. وأرجع التميمي هذا النمو في معدلات التوطين إلى اتجاه السوق نحو الاستقرار ومتانة البنية الأساسية وارتقاء الممارسات الفنية لمستويات أفضل على خلفية التشريعات المتطورة التي فرضت واقعاً جديداً وأحدثت نقلة نوعية في المنافسة، حققت من خلالها السوق في تلك المرحلة معدلات نمو غير مسبوقة وارتفع حجمها إلى 35.6 بليون ريال عام 2015، كما زادت أيضاً معدلات عمق التأمين وكثافة التأمين بشكل ملحوظ وإن كانت لا تزال دون مستوى الطموح. واعتبر التميمي في الكلمة التي ألقاها أمس في افتتاح فعاليات يوم المهنة، الذي نظمته اللجنة التنفيذية لشركات التأمين بالتعاون مع المعهد المالي أن «قطاع التأمين السعودي يعد أحد القطاعات المهمة للتوطين ويوفر تنوعاً كبيراً في الوظائف وفرصاً غير محدودة للتطور وبناء مسيرة مهنية مميزة، تقترن بفرص كبيرة للتدريب وتنمية المهارات». وتشارك حوالى 40 جهة عاملة في قطاع التأمين في فعاليات يوم المهنة، إذ يعرض المشاركون أكثر من ألف وظيفة أمام الباحثين عن العمل، وفي إطار هذه الفعالية، يتم تنظيم ورش عمل للتعريف بقطاع التأمين ومجالاته وبعض التخصصات الوظيفية العامة والدقيقة، ومثلت هذه الورش فرصة للباحثين عن العمل للتعرف أكثر على بعض المجالات التي تحكم العمل في هذا القطاع والمهارات اللازمة للعاملين فيه. وأشار التميمي إلى أن قطاع التأمين «قادر على جذب مجموعة كبيرة من الكفاءات السعودية المتخصصة وتلك التي تبحث عن فرص لدخول القطاع من خلال ما تعرضه الشركات من وظائف جديدة»، موضحاً أن القطاع يوفر «تنوعاً كبيراً في الفرص المتاحة لتوظيف الشباب السعودي في وظائف متخصصة تشمل مجالات اكتتاب التأمين، والتعويضات، وإعادة التأمين، والتحكم بالمخاطر، وتقدير الخسائر والمعاينة، إلى جانب التخصصات الفنية والخبرة الاكتوارية». فيما تشمل قائمة الوظائف العامة التي يوفرها قطاع التأمين فرصاً في مجالات كالإدارة المالية، والتسويق والمبيعات والموارد البشرية والتدريب، والشؤون القانونية والمراقبة الداخلية، وخدمة العملاء والإعلام والعلاقات العامة. وأوضح التميمي أن «شركات التأمين تسعى إلى رفع نسبة التوطين بالقطاع لتتواءم مع بقية القطاعات، خصوصاً التي تشرف عليها ساما». وأشار إلى أن عدد الجهات والوحدات العاملة في قطاع التأمين بلغ 234 موزعة ما بين شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة، والتي تشمل وسطاء التأمين والوكلاء، والخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر واختصاصيي تسوية مطالبات التأمين واستشاريي التأمين.
