أصدر حاكم مصرف لبنان المركزي رئيس هيئة التحقيق الخاصة رياض سلامة أمس، توضيحاً إلى المصارف والمؤسسات المالية عن «تطبيق أحكام البند «ثانياً» من المادة الأولى من القرار الأساسي الصادر عن المصرف المركزي في الثالث من الشهر الجاري، والمرفق بالتعميم الرقم 137، المتعلق بأصول التعامل مع القانون الأميركي ومع أنظمته التطبيقية حول منع ولوج «حزب الله» إلى المؤسسات المالية الأجنبية وغيرها من المؤسسات. ويهدف التوضيح إلى «تدارك حصول أي إجراء أو تدبير تعسفي من شأنه الإضرار بمصالح المودعين والزبائن، خصوصاً لدى إقفال حساب أي منهم أو الامتناع عن فتح حسابات لهم أو عدم التعامل معهم، كل ذلك بصورة غير مبررة أو بحجة تفادي التعرض للأخطار». وبناء على قرار الهيئة، وفق ما ورد في الإعلام، «يُطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة، عدم اتخاذ أي تدبير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد زبائنها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور 30 يوماً على إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة، على أن يتضمن هذا التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير». ونص على أن «في حال لم يرد أي جواب من الهيئة خلال المهلة المذكورة يعود للمصارف والمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن». وورد فيه أيضاً: «لا تطبّق هذه الإجراءات في ما خص الحسابات العائدة لأشخاص أو مؤسسات مدرجة أسماؤهم على أي من اللوائح المصدرة المتعلقة بتطبيق القانون الأميركي». وختم البيان في مادته الثانية، أن «كل مَن يخالف أحكام هذا الإعلام (التوضيح) يتعرض للملاحقة أمام الهيئة المصرفية العليا». ووصل نائب وزير الخزانة الأميركية دانيال غلايزر إلى بيروت أمس، لمتابعة ملف تطبيق القانون الأميركي مع المسؤولين عن السلطات المالية والنقدية والقطاع المصرفي. وزار وزير المال علي حسن خليل يرافقه القائم بأعمال سفارة الولاياتالمتحدة في بيروت ريتشارد جونز وعدد من المساعدين. وتركز البحث في موضوع قانون العقوبات الأميركية وآليات تطبيقه والتداعيات التي سيرتبها. وأكد خليل لزواره على «أهمية الحفاظ على القطاع المصرفي اللبناني كأحد أعمدة الاستقرار». ويلتقي غلايزر اليوم مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان للهدف ذاته.
