قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن مواطن 23 عاماً في حكم ابتدائي، لاعتناقه الفكر «الداعشي» وإصراره عليه، فيما لم تنجح محاولات إثنائه عن المعتقدات المتطرفة، إذ واصل تكفيره للحكومة السعودية، والعلماء الشرعيين، ورجال الأمن، مطالباً بقتلهم، وإسقاط نظام الحكم في البلاد، كما دانته المحكمة بمحاولة الالتحاق بتنظيم «داعش» المتطرف. وأصدرت المحكمة أمس (الأربعاء) حكماً بالسجن خمسة أعوام لمواطن أيّد جمعية «حسم» (غير مرخصة، وصدر قرار بحلها وإغلاق جميع أنشطتها 2013)، وسعى لإثارة الفتنة وتأليب الرأي العام. ودين المدعى عليه الأول بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، بتكفير ولاة الأمر، والعلماء، ورجال الأمن في المملكة، واعتقاده وجوب الخروج عليهم، وقتل رجال الأمن ودعوته إلى إسقاط نظام الحكم، وخلع البيعة التي في عنقه لولي الأمر، كما ثبتت إدانته بمبايعة زعيم تنظيم «داعش» المتطرف، وتأييده لما يقوم به ذلك التنظيم من أعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها، وإساءته لولاة الأمر والعلماء ووصفهم بأوصاف مسيئة، إضافة إلى اتهامهم باتهامات باطلة وتدخله في السياسة الخارجية والداخلية لهذه البلاد، وتضليل الرأي العام بمناصرة الموقوفين في قضايا إرهابية وأمنية، واصفاً إياهم بالمظلومين. وثبت لدى المملكة إدانة المتهم بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام مستخدماً حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إضافة إلى محاولته الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال للانضمام إلى تنظيم «داعش» المتطرف، وذلك بتواصله مع بعض الأشخاص خارج هذه البلاد لمساعدته في السفر إلى سورية لذلك الغرض وإصراره على منهجه المنحرف. وأصدرت المحكمة حكماً تعزيرياً بسجنه 23 عاماً، اعتباراً من تاريخ توقيفه 30-7-1435ه، منها خمسة أعوام، بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي استناداً للمادة ال13 من النظام ذاته، إضافة منعه من السفر 23 عاماً، تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية، وخروجه من السجن، ومنعه من الكتابة والمشاركة في الشبكة المعلوماتية بأية طريقة كانت حفظاً له وللمجتمع. إلى ذلك، دانت المحكمة المدعى عليه الثاني (مواطن) بالافتئات على ولي الأمر، وإثارة الفتنة من خلال قيامه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمشاركات تحريضية ضد ولاة الأمر وهيئة كبار العلماء، والتأليب ضد الدولة والقدح فيها وفي أجهزتها الأمنية والقضائية، وتأييده لجمعية «حسم»، ومناصرة الحملات التي تدعو لإطلاق سراح الموقوفين في قضايا أمنية، وإعداده وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام. وأصدرت المحكمة حكماً تعزيرياً بسجنه خمسة أعوام، منها ثلاثة أعوام بناء على الأمر الملكي (44/أ) في تاريخ 3-4-1435ه الفقرة (أولاً)، وعامين بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتضمن الحكم منعه من السفر بعد تنفيذ محكوميته.
