أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض داعشيا متطرفا، وقضت بسجنه 23 عاما ومنعه من السفر إلى خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه، كما قررت المحكمة منعه من الكتابة مدى الحياة ومنعه من المشاركة في (الإنترنت) بأية طريقة كانت حفظا له وللمجتمع. وكان قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة أصدر حكمه الابتدائي الذي يقضي بثبوت إدانة مواطن بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن، واعتقاده وجوب الخروج على ولي الأمر وقتل رجال الأمن، ودعوته إلى إسقاط الحكم، وخلعه للبيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته لزعيم التنظيم الإرهابي «داعش» وتأييده لما يقوم به التنظيم من أعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها. كما أدانت المحكمة المتهم لإساءته لولاة الأمر والعلماء وتدخله في السياسة الخارجية والداخلية للمملكة وتضليل الرأي العام ودعواته الباطلة إلى مناصرة الموقوفين في قضايا إرهابية وأمنية. كما أدين المدان بإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام وقيامه بإعداد ونشر تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ومحاولته الخروج إلى مواقع الفتنة والقتال للانضمام للتنظيم الإرهابي «داعش» من خلال تواصله مع بعض الأشخاص خارج المملكة لمساعدته في السفر إلى سورية وإصراره على منهجه المنحرف. وعرز ناظر القضية المدان بسجنه 23 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بالشبكة المعلوماتية (الإنترنت) ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 23 سنة تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، كما قرر القاضي منعه من الكتابة والمشاركة في الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) بأية طريقة كانت حفظا له وللمجتمع.
