أكد عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الخبير المالي الدكتور سعود بن عبدالعزيز المطير أهمية إنشاء هيئة حكومية تعمل صانعاً لسوق الأسهم السعودية بما يعمل على استقرارها، ويرفع من كفاءتها، ويضبط ويحد من الارتفاعات غير المبررة في مؤشر السوق، ويعزز من دور الاستثمار المؤسسي في السوق. وقال المطير في محاضرة بعنوان: «تقلبات مؤشر سوق الأسهم السعودي وسبل استقراره» ألقاها في غرفة الرياض مساء أول من أمس، ونظمتها لجنة الأوراق المالية في الغرفة إن صانع السوق الحكومي سيعمل على نشر الوعي لدى المتداولين، ويقوم بكل ما يسرع الحصول على المعلومة الصحيحة لكل الأطراف المتعاملة في السوق. وشدد المطير على أن السعي لاستقرار سوق الأسهم يتطلب ضرورة وضع ضوابط للإقراض البنكي الموجه للاستثمار في الأسهم، والاهتمام بالعمل على زيادة عمق السوق من خلال طرح المزيد من أسهم الشركات المساهمة في السوق، وتحرير أسهم السوق وتجنيبها حمى المضاربات المبالغ فيها، ومحاربة الفساد في الشركات وحملها على الإفصاح الشفاف عن بيئتها وأدائها المالي، وإعادة النظر في تقدير قيمة علاوة الإصدار. وقال: «يُفترض أن يكون المواطنون استوعبوا الدرس من تجربة الانهيارات التي شهدتها سوق الأسهم عام 2006، إذ أدت إلى انخفاض المؤشر بنسبة 52.5 في المئة خلال السنة نفسها، وخلف الانهيار وراءه كوارث مالية واجتماعية ما زال المجتمع السعودي يتحمل تبعاتها وتأثيراتها، ثم أزمة انهيار عام 2008 الذي أفقد السوق 56.5 في المئة، أي بخسارة تعادل 6235 نقطة، وهو ما يتخطى تراجعات عام 2006 كنقطة كان الجميع يقف عندها لقياس السوق عليها». وأعرب عن أمله في أن يكون السعوديون استفادوا من مرارة التجربة، وأن يتوقفوا عن التهافت خلف طفرات السوق، واللهاث وراء كسب المال السريع السهل، مؤكداً أن «انهيارات سوق الأسهم أحدثت هزة اجتماعية واقتصادية، وأثبتت أن السوق لا تعكس ولا تتجاوب مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي، كما أثبتت هشاشة السوق وسهولة التلاعب فيها». ولفت إلى أن التذبذب والتأرجح هو ظاهرة تصيب كل بورصات العالم، لكنها تكون محكومة بعوامل الاقتصاد الكلي، وحال الشركات ومستويات أدائها والتوقعات المالية لها، وهو ما يعرف بالاقتصاد الجزئي، لكن ما حدث في سوق الأسهم السعودية من صعود أو انهيارات لم يكن مبرراً بالتطورات الاقتصادية الكلية أو الجزئية. وعزا المطير أسباب الانهيار الذي شهدته سوق الأسهم السعودية عام 2006 بشكل رئيس إلى «العوامل التي لعبت الدور الكبير في الصعود الحاد للمؤشر، لأن هذه العوامل تحمل في طياتها عوامل السقوط والانهيار للسوق المالية»، مشيراً إلى أن من الأسباب التي أدت إلى تزايد وتسارع هذا الهبوط «تسارع البنوك في تسييل المحافظ لاسترداد ديونها المرهونة بالأسهم، بسبب تراجع القيمة السوقية لهذه الأسهم إلى ما دون مستوى التسهيلات المقدمة أو مستوى التغطية المطلوبة لدى البنك، إضافة إلى ضعف الشفافية، وصعوبة الحصول على المعلومة الصادقة في ظل سرعة انتشار الإشاعات، فضلاً عن غياب هيئة حكومية تحد من الارتفاعات والانهيارات غير المبررة». وألقى المطير ببعض مسؤولية الهبوط في السوق على قرارات هيئة سوق المال آنذاك، والذي وصفها بأنها كانت تأتي كرد فعل سريع وغير محسوب، كما اعتبر أن الارتفاعات الكبيرة المتوالية في السوق خلال الأعوام 2003 و 2004 و2005 وبمعدلات متصاعدة، كان من ضمن أسباب الانهيارات التي حدثت في عام 2006. وذكر أن مؤشر السوق ارتفع في عام 2003 بمعدل 76 في المئة من 2518 نقطة في 2002 إلى 4437 نقطة في 2003، ثم ارتفع إلى 8206 نقطة في 2004، أي بمعدل زيادة 85 في المئة ، وكان آخر هذه الارتفاعات قد حدث عندما أغلق عند 16712 نقطة في نهاية عام 2005 أي بمعدل زيادة بلغت 103 في المئة عن العام الذي سبقه.
