قدمت فلسطين أمس الوثائق الرسمية اللازمة لانضمامها إلى 14 ميثاق ومعاهدة واتفاقية دولية، لكنها واصلت في الوقت نفسه اتصالاتها مع الجانب الأميركي للبحث عن مخرج سياسي للأزمة.وقال مسؤولون فلسطينيون ل «الحياة» إن رئيس الوفد المفاوض صائب عريقات التقى أمس الفريق الأميركي المقيم، وأن المزيد من اللقاءات سيعقد في الفترة المقبلة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إن الجانب الفلسطيني يأمل في تجدد مساعي وزير الخارجية الأميركي جون كيري في الأيام المقبلة، مضيفاً: «سنتابع خلال الأيام المقبلة مع الأطراف، خصوصاً مع الولاياتالمتحدة الأميركية، وسنعمل ما نستطيع من أجل إزالة أي عوائق أو عقبات، لكن نريد الالتزام». وأضاف إن أي عملية سياسية مقبلة يجب أن تقوم على رسم الحدود، وليس على التوصل إلى اتفاق إطار للمفاوضات. وأوضح: «نريد مفاوضات لرسم حدود الدولة الفلسطينية وفق قرار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وليس خلق مرجعيات جديدة للعملية السياسية مثل اتفاق الإطار». وأضاف إن مثل هذه المفاوضات يجب ألا يستغرق أكثر من 2-3 أشهر، وإنها يجب أن تقوم على رسم الحدود وليس التفاوض على أي مرجعيات جديدة. وقال إن المفاوضات المقبلة، إذا حدثت، يجب أن تكون قائمة على الحدود وليس على الأسرى. وكشف مسؤول رفيع ل «الحياة» أن كيري قدم لعباس تسعة مواعيد لإطلاق الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو البالغ عددهم 30 أسيراً، بين 28 آذار (مارس) والأول من نيسان (أبريل). وقال إن الجانب الإسرائيلي تعامل باستهتار مع كيري ورفض تنفيذ الاتفاق الذي ينص على إطلاق الأسرى، وهو ما أظهر الوزير الأميركي في موقف ضعيف. وتوقع مسؤولون فلسطينيون عودة كيري إلى المنطقة قريباً. المعاهدات الدولية وقال وزير الخارجية رياض المالكي إنه سلم أمس وثائق انضمام فلسطين إلى الاتفاقات والمواثيق والمعاهدات الدولية إلى كل من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وممثل الاتحاد السويسري، وممثل هولندا في الأراضي الفلسطينية. وأوضح أن الانضمام إلى هذه المواثيق يستغرق بين أيام إلى أسابيع. والمواثيق والاتفاقات التي جرى الانضمام إليها هي كل من: * اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية. * الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. * اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. * اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. * اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. * الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. * اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. * اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. * اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. * اتفاقية حقوق الطفل. * اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية. * اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. * اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الأول الإضافي للاتفاقات وهو: حماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي. * العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. * العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال مسؤولون إن الخطة الفلسطينية تقوم على الانضمام إلى 63 منظمة واتفاقية ومعاهدة، وإن هذه الخطوة الأولى. ورأى مراقبون أن الانضمام إلى هذه المعاهدات والمواثيق يشكل خطة مهمة، لكن الخطوة الأكثر أهمية تكمن في الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية التي تتيح للفلسطينيين رفع دعاوى جنائية ضد إسرائيليين بتهمة «جرائم حرب». وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت الدكتور ياسر العموري: «الخطوة التي قام بها الفلسطينيون جيدة، لكن يجب أن تتلوها خطوات أخرى مثل الانضمام إلى ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية». وأضاف إن الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية يتيح للفلسطينيين ملاحقة إسرائيل بتهمة جرائم حرب مستقبلية أو جرائم ذات أثر مستمر، مثل الاستيطان والجدار وتهويد القدس وما شابه. وقال إن الانضمام إلى معاهدة جنيف الرابعة يعزز مكانة فلسطين القانونية أمام الدول المتعاقدة، ويعزز من فرصها في رفع دعاوى على مسؤولين إسرائيليين أمام محاكم الدول التي يسمح نظامها القضائي بمحاكمة مجرمي حرب من جنسيات أخرى. وأضاف: «النظام الحالي يتيح ملاحقة المتهمين بجرائم حرب أمام تلك المحاكم، لكن التوقيع على الاتفاقية يعزز مكانة فلسطين ويمنحها أدوات قانونية». أسرى الدفعة الرابعة: انتصر لكرامتنا الى ذلك (سما)، أعلنت الدفعة الرابعة من الأسرى أن الرئيس «أبو مازن مع القيادة الفلسطينية في قرارها التاريخي بالتوقيع والانضمام إلى الهيئات والاتفاقات الدولية انتصر لكرامتنا ولحريتنا ولمعاناتنا الطويلة، وندعم جهوده ونقف مع قراره، ولا نقبل أي شكل من أشكال المساومة أو استخدامنا ورقة للضغط على قيادتنا على حساب حقوق شعبنا الأساسية». اجتماع لوزراء الخارجية العرب الأربعاء من جهة اخرى، أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن الرئيس محمود عباس طلب عقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية الأسبوع المقبل للبحث في مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى. وقال في مؤتمر صحافي أن الاجتماع سيعقد الاربعاء وان الموعد تحدد بعد مشاورات اجراها مع عدد من العواصم العربية، مشيراً إلى أن «أبو مازن» سيتحدث بكل صراحة عن الخيارات المطروحة للتعامل مع الوضع الراهن، سواء ما يتعلق بما آلت إليه المفاوضات أو اقتراح تمديدها، وكذلك إصرار دولة فلسطين على استعمال حقها في التوقيع على الاتفاقيات الدولية. وأكد أن ما قام به عباس هو حق أصيل لدولة فلسطين بعد قبولها في الأممالمتحدة. وأعرب عن قناعته بأن إسرائيل تريد من وراء عدم إطلاق الأسرى تعطيل المفاوضات، ووصف الخطوة الإسرائيلية ب «عمل عدائي تجاه دولة فلسطين». وأوضح أنه أجرى اتصالين مع عباس تناولا التطورات والخيارات المتاحة.
