ارتفعت تجارة المغرب السلعية مع بقية العالم بنسبة 5.5 في المئة، لتبلغ 150 بليون درهم (نحو 16 بليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي. إذ زادت الواردات بقيمة 3.2 بليون درهم لتصل إلى 93.6 بليون، ولم تتطور الصادرات سوى بقيمة 1.2 بليون درهم، مسجلة عجزاً في الميزان التجاري بلغ 37 بليون درهم (نحو 3.8 بليون دولار). وأفاد تقرير شهري لمكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية، بأن عجز الميزان التجاري «زاد نحو 200 مليون دولار مطلع السنة، على رغم استمرار تراجع واردات النفط والطاقة التي انخفضت مشترياتها بنسبة 31 في المئة ولم تتجاوز قيمتها 11 بليون درهم، وكانت تجاوزت 16 بليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي. وصدّر المغرب بقيمة 13.6 بليون درهم (نحو 1.4 بليون دولار) من السيارات بزيادة عشرة في المئة والطائرات 1.9 بليون درهم (نحو 200 مليون دولار)، والملابس 900 مليون دولار، وهي القيمة ذاتها لصادرات الفوسفات التي تراجعت عائداتها تحت تأثير تدني أسعار المواد الأولية في السوق الدولية. وتتحول تجارة المغرب الخارجية تدريجاً من الاعتماد على المواد الأولية والغذائية إلى الرهان على الصادرات الصناعية والتقنية العالية القيمة المضافة. وباتت صناعة السيارات أهم مصدر للعملة في المغرب بنحو ربع قيمة مجموع الصادرات عام 2015. وهناك رهان على مضاعفة صادرات السيارات إلى 120 بليون درهم (نحو 13 بليون دولار) مطلع العقد المقبل. وأفاد مكتب الصرف بأن واردات المغرب من الحبوب «زادت بنسبة 10 في المئة إلى 11 بليون درهم أي مشتريات الطاقة ذاتها. ويتوقع ارتفاع فاتورة المواد الغذائية لتتجاوز قيمة البترول، نتيجة توقع الضعف في المحصول الزراعي الحالي. وصدّرت الرباط بقيمة 14 بليون درهم من المنتجات الغذائية في الربع الأول، واستوردت ب 11 بليوناً، ما يجعل الميزان التجاري الغذائي لمصلحة المغرب حتى في حال ندرة الأمطار. ولا يُستبعد تطور صادرات المغرب من المواد الغذائية إلى أسواق روسيا والخليج العربي في الفترة المقبلة، تفعيلاً لاتفاقات بين موردين من تلك الدول خصوصاً في مجال الخضار والحمضيات والفواكه وزيت الزيتون وزيت ارغان والأعشاب الطبية والتجميلية، لتعويض بعض تراجع الطلب في أسواق الاتحاد الأوروبي. ويُفتتح في مكناس (وسط المغرب) هذا الأسبوع المعرض الدولي للزراعة، الذي يشارك فيه نحو 62 دولة منها الإمارات دولة الشرف. واتفق المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي على تطوير الاستثمار في «المخطط الأخضر» الزراعي، وهو رهان لضمان الأمن الغذائي إلى المنطقة على مدى العقود المقبلة، ومواجهة تحدي التغيير المناخي. وتراهن الرباط على تنامي التدفقات الاستثمارية الخليجية، بعد القمة الأولى التي جمعت قبل يومين في الرياض بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي وملك المغرب محمد السادس، في إطار تفعيل اتفاقات التعاون الاستراتيجي الموقعة عام 2012. وأكدت القمة «وحدة الهدف والمصير ودعم مغربية الصحراء والمشاريع الاقتصادية والتنمية البشرية، فضلاً عن دعم أمني واستراتيجي ولوجستي، يقدمه المغرب لشبه الجزيرة العربية، في إطار التكامل المطلوب لمواجهة التحديات المختلفة، من محاربة الإرهاب والتطرف إلى محاربة الاحتباس الحراري». وجاء في البيان الختامي للقمة، أن القادة عبروا عن ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية، وفقاً لخطط العمل التي حَدَّدَت أبعادها وغاياتها، لتعزيز مسارات التنمية البشرية وتسهيل التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار. وأكدوا ضرورة إعطاء هذه الشراكة دفعاً نوعياً قوياً وتطويرها في جانبها المؤسساتي. إلى ذلك، اعتبر تقرير مكتب الصرف أن السياحة المغربية «لم تتضرر من تداعيات التهديدات الإرهابية التي تطاول دول شمال أفريقيا بسبب الأزمة الليبية. وسجلت إيرادات السياحة زيادة نسبتها 6.5 في المئة إلى 1.3 بليون دولار في الربع الأول. وارتفعت تحويلات المغتربين 4 في المئة إلى 1.5 بليون دولار، في مقابل تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 24 في المئة، متأثرة باستمرار تباطؤ الاقتصاد الأوروبي المستثمر الأول في المغرب. وظلت الاستثمارات الخارجية المباشرة تُقدر بأربعة بلايين دولار سنوياً.
