سجلت مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية ارتفاعاً جديداً في تكاليف استقدام العمالة المنزلية بلغ أكثر من 20 في المئة، بخاصة السيريلانكية والفيليبينية، مع قرب شهر رمضان المبارك، وفي ظل إشاعات حول التأخر في تنفيذ الاتفاق الخاص بالاستقدام من إندونيسيا بسبب العقود. وأوضح مسؤولون في مكاتب استقدام ل«الحياة»، أنه على رغم تصريحات وزارة العمل بأن أزمة العمالة المنزلية في المملكة تم حلها نهائياً، من خلال فتح الاستقدام من خمس دول: نيبال، وسيريلانكا، والهند، والفيليبين، وإندونيسيا، والتي لم يدخل اتفاقها الموقع حيز التنفيذ، إلا أن هذه التصريحات لم تنعكس على أرض الواقع. وتوقعوا حدوث «أزمة» جديدة ستشعل الأسعار مجدداً، بخاصة مع قرب رمضان المبارك الذي يعتبر أكثر مواسم العام طلباً للعمالة المنزلية، مؤكدين أن الأسعار قفزت نحو ألفي ريال عما كانت عليه، في ظل رفض الكثير من مكاتب الاستقدام إعطاء ضمان على العمالة المنزلية من الجنسية السيريلانكية، إضافة إلى ارتفاع كلفتها التي وصلت إلى 21 ألف ريال، فيما راوحت مدة الاستقدام بين 3 و7 أشهر، وبراتب شهري قدره 900 ريال. وذكر مدير أحد مكاتب الاستقدام سالم اليعقوبي أن الكثير من العائلات السعودية ستواجه مشكلة مع الاستقدام خلال الفترة المقبلة، بخاصة في ظل ارتفاع أجور العمالة عموماً، مشيراً إلى أن العمالة الفيليبينية وصل أجرها إلى 1500 ريال، وكلفة استقدامها 17500 ريال، فيما بلغت كلفة استقدام العمالة السيريلانكية نحو 21 ألفاً، والإثيوبية 17 ألفاً، وهما الأكثر طلباً حالياً. وأشار إلى أن الكلفة العالية للاستقدام والمشكلات التي تحدث من العمالة خلال فترة قصيرة من الاستقدام والخسائر المالية دفع كثيراً من الأسر محدودة الدخل إلى الإحجام عن الاستقدام، إضافة إلى مشكلة عدم إعطاء ضمان على العمالة السيريلانكية، وعدم رغبة الكثير منهم في الاستقدام من الجنسية الهندية والكينية، ما يخلق أزمة كبيرة في سوق الاستقدام، بخاصة مع قرب شهر رمضان الذي ترتفع الأسعار بشكل كبير. وأوضح اليعقوبي، «على رغم تصريحات وزارة العمل فإن الاستقدام من فيتنام مسموح، إلا أن الكثير من مكاتب الاستقدام لا تتعامل مع هذه العمالة، وذلك لصعوبة إجراءات الاستقدام وعدم وجود سفارة سعودية هناك، ما أسهم في تعقيد الاستقدام». وأضاف: «الاتفاق الذي وقّعه أخيراً وزير العمل عادل فقيه مع الجانب الإندونيسي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ويسوده كثير من الضبابية بما يتعلق بحقوق السعوديين في العقد، إضافة إلى أنه لا توجد مؤشرات على رفع المنع عن الاستقدام، وسبق خلال العامين الماضيين تداول كثير من الإشاعات حول الاتفاق بين البلدين». من جانبه، أكد مدير أحد مكاتب الاستقدام (فضّل عدم ذكر اسمه) أن السوق الرائجة في المملكة خلال الفترة الحالية هي استئجار العمالة المنزلية، إذ لا تتعدى كلفة استئجار العاملة المنزلية في الساعة 20 ريالاً، وكلفة استئجارها أقل بكثير من كلفة استقدامها ومصاريفها ورواتبها، والمشكلات التي تسببها. وأشار إلى أن من أسباب رواج استئجار العاملة، رفض الكثير من مكاتب الاستقدام إعطاء أي ضمان على بعض العمالة، ومن بينها السيريلانكية. وحذر من أن أسعار الاستقدام ستقفز من جديد إذا لم تتدخل وزارة العمل لحل هذه الأزمة، بخاصة مع محدودية الخيارات، إذ لم تعد أمام الأسر السعودية سوى الجنسية الفيليبينية، بعد منع الإندونيسية، ومحدودية الاستقدام من الهندوفيتنام وكينيا، وإحجام الأسر عن الاستقدام من الجنسية الإثيوبية، ما يعني أن الخيارات المتاحة تتجه إلى الاستقدام من الفيليبين على رغم كلفتها وأجرها العالي. أما علي الغامدي (موظف بمكتب استقدام)، فأوضح أن كثيراً من المكاتب ترفض حالياً إعطاء العميل أية ضمانة على العاملة المنزلية من الجنسية السيريلانكية، وأنه في حال هربها أو رفضها العمل فإن المكتب غير ملزم بالتعويض بعاملة أخرى، مؤكداً أن هذا يخالف الأنظمة المعمول بها. وأضاف أن كثيراً من المكاتب ترفض الاستقدام من سيريلانكا على ضمانتها، بسبب كثرة المشكلات التي تحدث وتكبد المكاتب خسائر بسببها. وأشار إلى أن الكثير من العملاء لا يفضلون الجنسية الكينية، على رغم كلفتها المنخفضة وثقافتها وقصر مدة استقدامها وراتبها الشهري، لتخوفهم منها في ما يتعلق بالجوانب الأمنية، إضافة إلى أنها من الجنسيات الحديثة التي لم تتأقلم العائلات السعودية عليها.
