وجّه الرئيس البنمي خوان كارلوس نداءً الى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لاستئناف المفاوضات لمحاولة تحسين صورة البلاد وتجنب ادراجها على «لائحة سوداء» محتملة، بعد كشف «أوراق بنما» فضائح تهرب ضريبي لشخصيات بارزة في العالم. وقال: «يجب ان نسعى الى اتفاق وألا نستخدم الأطار الحالي لتشويه صورة بنما لأننا لن نقبل هذا الأمر»، في وقت ستدرج فضيحة «اوراق بنما» على جدول اعمال اجتماع جديد لوزراء مال مجموعة الدول العشرين في واشنطن الأسبوع المقبل، والذي سيُعقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكشف ان حكومته ستشكل عبر وزارة الخارجية لجنة مستقلة «لتقويم نشاطاتنا الحالية واقتراح اتخاذ إجراءات سنشارك فيها مع دول أخرى في العالم لتعزيز شفافية نظامنا المالي والقانوني.» وتواجه بنما منذ كشف الفضيحة الأحد الماضي ضغوطاً لتغيير بعض قوانين تناسب عمل شركات المعاملات الخارجية «اوفشور» والذي يتعارض مع الاتجاه العالمي نحو مزيد من الشفافية في مجال الضرائب. وواجهت بنما خصوصاً انتقادات لرفضها تطبيق معايير اصبحت عالمية، مثل التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بين الدول، والتي وضعت اخيراً بدفع من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المؤسسة المشرفة على الملف. وقال الرئيس البنمي:»اذا توافرت تحسينات في طريقة تطبيق هذه الآليات فأنا مستعد لتطبيقها»، علماً ان بلاده كانت ابدت رغبتها في تطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، قبل ان تتراجع. وفيما تواصل الصحف الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين كشف اسماء زبائن مكتب محاماة «موساك فونسيكا» البنمي، بعدما نشرت 11.5 مليون وثيقة مسربة من المكتب ما تسبب في فضيحة مدوية في العالم، استقال المدير العام لمصرف «ايبو فورارلبرغ» النمسوي مايكل غراهامر الذي ورد اسمه ضمن «اوراق بنما» من خلال علاقته برجل الأعمال الروسي غينادي تيمشنكو، لكنه اكد ان البنك لم يرتكب مخالفة. وأوردت «اوراق بنما» اسم مصرف نسموي آخر هو «رايسفسين بانك انترناشونال». ويشتبه بأن مصرف «ايبو فورارلبرغ» سمح لتيمشنكو المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتبييض اموال الى الجزر العذراء التي تعتبر ملاذاً ضريبياً. وفي العام 2012، ادت شبهات لدى السلطة المالية في شأن نشاطات البنك مع تيمشنكو الى رفع دعوى جزائية. ثم أسقطت في السنة التالية بسبب «عدم وجود ادلة». وكان رئيس الوزراء الإيسلندي ديفيد سيغموندور غونلوغسون اضطر الى الاستقالة بسبب «أوراق بنما». وفي سويسرا، فتح الادعاء العام تحقيقاً جنائياً في «أوراق بنما» التي أوردت اسماء شركات كثيرة أسسها محامون ومؤسسات مالية في جنيف، فيما افادت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إنها ستراجع «أوراق بنما» التي ما زال أثرها محدوداً حتى الآن في الولاياتالمتحدة. وفي الأرجنتين، قدمت النائبة المعارضة نورمان مارتينيز شكوى ضد الرئيس ماوريسيو ماكري بتهمة التهرب الضريبي بعد ورود اسم الأخير في «أوراق بنما». وتأمل مارتينيز التي تؤيد الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر بأن يحقق القضاء بدور ماكري في شركتي «أوفشور»، هما «كاغيموشا» و»فليغ ترايدينغ ليمتد»، علماً ان الرئيس اكد أن كل ما نفذه في هذا الإطار كان قانونياً، ولم يرتكب اي مخالفة. على صعيد آخر، صعّدت الجزائر أزمتها الناشئة مع باريس بسبب موقف الأخيرة من قضية الصحراء الغربية، وذلك بعد نشر صحف فرنسية أجزاء من «اوراق بنما» تتعلق بمسؤولين جزائريين، فيما اعتذرت صحف في باريس عن استعمال صورة الرئيس الجزائري بوتفليقة من دون وجود اسمه في الوثائق»، وذلك بعد احتجاج قدمته وزارة الخارجية، لكن الجزائر عادت واستدعت السفير الفرنسي لديها برنار إيمي، في وقت تستعد لاحتضان قمة ثنائية غداً يحضرها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن «تحامل وسائل إعلام فرنسية باسم حرية التعبير على الرئاسة الجزائرية امر غير مقبول».
