أعلن مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا» الذي كشف أوراق بنما، أنه تعرض لعملية قرصنة معلوماتية، تمت من ملقمات أجنبية فيما تتواصل التداعيات السياسية لهذه القضية. وأول ضحايا ما نشر في أوراق بنما، كان رئيس الوزراء الأيسلندي ديفيد سيغموندور غونلوغسون الذي قدم استقالته تحت ضغط الشارع بعد كشف مخالفات مالية وعمليات تهرب ضريبي. وقد أحدثت الوثائق المسربة من مكتب المحاماة البنمي والواقعة في 11.5 مليون وثيقة تداعيات في العالم مع الكشف عن ضلوع مسؤولين سياسيين كبار ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي. وقال رامون فونسيكا مورا مدير المكتب وأحد مؤسسيه: «لدينا تقرير تقني يقول إننا تعرضنا لقرصنة من أجهزة ملقمة في الخارج». موضحا أنه قدم (الإثنين) شكوى في هذا الصدد لدى النيابة. وأضاف «لا أحد يتحدث عن قرصنة» في الصحافة التي تستفيض منذ يومين في كشف الوقائع في حين أنها «تلك هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبت». وتأتي تصريحات رامون فونسيكا مورا بعد يومين على كشف صحف في العالم أجمع فضيحة التهرب الضريبي التي أطلق عليها اسم «أوراق بنما». ورفضت بنما اتهامات الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الذي وصفها بأنها «آخر مقر» اوفشور، ونددت باتهامات «ظالمة». وكتب نائب وزير الخارجية البنمي لويس ميغيل هينكابييه في رسالة إلى انخيل غوريا «تستخدمون معلومات صادرة عن تقرير نشرته وسائل الإعلام الدولية أخيراً لتشويه الحقائق والمس بسمعة البلاد». وتعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لضغوط أيضا هائلة إثر الوثائق التي كشفت أن والد كاميرون الراحل كان يدير صندوق اوفشور تجنب دفع الضرائب في بريطانيا على مدى 30 عاما من خلال اتخاذ جزر البهاماس مقرا له. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف تشكيل «لجنة قضائية» تكشف «الحقيقة وحجم هذه المزاعم». وقال في خطاب متلفز وجهه للشعب الباكستاني أمس: «إن الاتهامات التي وجهت إلى عائلته مختلقة». وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستدرج بنما مجددا على لائحة الملاذات الضريبية. وسرعان ما ردت هذه الدولة في أمريكا الوسطى أنها تفكر في ردود اقتصادية ضد فرنسا. وحصلت صحيفة سودويتشه تسايتونغ الألمانية على الغالبية العظمى من الوثائق التي سربها مصدر مجهول من مكتب «موساك فونسيكا» وتقاسمها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين مع أكثر من 100 وسيلة إعلامية بعد تحقيق استمر عاما.
