الأميركي عن الجانب السعودي عبدالله بن جمعة، أن الشركات الأميركية الراغبة في دخول السوق السعودية تواجه تحديات تتمثل في جمع معلومات دقيقة في الوقت المناسب عن بيئة الاستثمار، ومواكبة المعلومات حول ما يستجد وما يتم تحديثه من أنظمة تتعلق بالاستثمار الأجنبي، إلى جانب مسألة التعرف وتحديد صناع القرار الرئيسيين في الشركات المستهدفة. وأكد ابن جمعة في حوار مع «الحياة» أن الفرص التجارية أمام السعوديين في الولاياتالمتحدة الأميركية لا حدود لها، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا العالية التي تستهدفها الحكومة السعودية لتطويرها واستخدامها في المملكة كجزء من خطة التنمية الوطنية للبلاد. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولاياتالمتحدة ارتفع خلال السنوات العشر الماضية من 26 بليون دولار إلى أكثر من 74 بليون دولار، والسعودية اليوم هي الشريك التجاري رقم 12 لأميركا، في حين أن الولاياتالمتحدة هي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، موضحاً أن أميركا حائزة على أكبر حصة من الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية. وهنا نص الحوار: بداية أعطنا فكرة عن منتدى الأعمال السعودي - الأميركي وأبرز أهدافه؟ - مجلس الأعمال السعودي - الأميركي هو مؤسسة غير ربحية هدفها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولاياتالمتحدة، ومجلس إدارة هذه المؤسسة مكون من أعضاء سعوديين وأميركيين يؤمنون بأهمية تقوية الأواصر الاقتصادية بين البلدين. وللمجلس رئيسان أحدهما يمثل الجانب الأميركي وهو زميلي بيتر روبرتسون نائب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون المتقاعد، وأمثل أنا الجانب السعودي حالياً. ورئاسة الجانب السعودي سبقني إليها سعوديون مميزون مثل عبدالعزيز القريشي، والمهندس محمد الماضي، والشركات السعودية والأميركية الممثلة في المجلس تسهم مادياً في إسناد تكاليف مكتبي مجلس الأعمال في كل من الرياض وواشنطن العاصمة، ويحظى هذا المجلس منذ تأسيسه بدعم وعناية خاصة من وزارتي المالية والتجارة والصناعة، ويعقد المجلس منتديات عدة لترويج فرص الاستثمار بين البلدين. وعقد أول اجتماع لمنتدى فرص الأعمال الأميركي - السعودي في الولاياتالمتحدة في شيكاغو في عام 2010، واستقطب ذلك الحدث أكثر من 1100 من رجال وسيدات الأعمال من كلا البلدين لاستكشاف فرص جديدة للتعاون وتوسيع العلاقات التجارية القائمة. وكان أكبر تجمع من نوعه لعلاقة تجارية ثنائية في تاريخ المملكة والولاياتالمتحدة. وأعقب هذا التجمع منتديات ناجحة مماثلة بالحجم نفسه عقدت في كل من أتلانتا في عام 2011 ولوس أنجليس في عام 2013. والآن، يتم عقد منتدى فرص الأعمال الرابع بمدينة الرياض. ما هي الإنجازات التي حققها المنتدى وهو في دورته الرابعة اليوم؟ - بينما تركز فعاليات المؤتمرات الكبيرة الأخرى على السياسات العامة، والقضايا والتوقعات الاجتماعية والثقافية، والأكاديمية، إلا أن منتديات المجلس تركز بشكل أساس على القضايا الاقتصادية والتجارية. وشهدت المنتديات الثلاثة السابقة توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات تجارية بين القطاعين الخاصين السعودي والأميركي. ما هو دور المجلس في تذليل الصعوبات لقطاع الأعمال في البلدين؟ - يعمل مجلس الأعمال السعودي - الأميركي بطريقة فعالة لجمع كل المعلومات اللازمة لمعالجة المخاوف الاستراتيجية للمؤسسات التي تعمل في المملكة، والمتطلبات التنظيمية لتسويق فعال للمنتجات والخدمات للشركات، إضافة إلى كسب القرب من صناع القرار الرئيسيين في كل من القطاعين العام والخاص. تتأهب المملكة لمرحلة التحول الوطني بحلول 2020، والاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد، برأيكم كيف سيكون دور الشركات الأميركية في هذا المشروع الطموح؟ - الشركات الأميركية تمتلك الخبرة في جميع القطاعات الصناعية وقاموا بتقديم معرفتهم في تطوير المملكة على مدى ال80 سنة الماضية، والشركات الأميركية شريك ملتزم في التنفيذ الناجح لبرنامج التحول الوطني. فعلى سبيل المثال، فإن أعضاء مجلس الأعمال من الجانب الأميركي يحضرون معظم منتديات الأعمال التجارية، ويولون اهتماماً بمعرفة الفرص للمساهمة في هذا البرنامج. كم يبلغ حجم التبادل التجاري السعودي - الأميركي حالياً، وحجم الاستثمارات الأميركية في المملكة؟ - في السنوات العشر الماضية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والولاياتالمتحدة من 26 إلى أكثر من 74 بليون دولار، والسعودية اليوم هي الشريك التجاري رقم 12 لأميركا في حين أن الولاياتالمتحدة هي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة. والولاياتالمتحدة حائزة أيضاً على أكبر حصة من الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية. وتشمل العمليات الاستثمارية الرئيسة إنشاء شركة صدارة الكيماوية، وهي مشروع مشترك بين شركة داو للكيماويات وشركة أرامكو السعودية قدرت تكاليفه بأكثر من 20 بليون دولار وهو أكبر مشروع بتروكيماوي يقام في العالم في وقت واحد. وكان لي شرف التفاوض حول هذا المشروع مع زميلي رئيس مجلس إدارة «داو» أندرو ليفرس والتوقيع على وثائقه الأولى خلال رئاستي لأرامكو ألسعودية، وكذلك هناك مشروع كبير هو مجمع صهر الألومنيوم بقيمة 10.8 بليون دولار بين الكوا وشركة معادن. كم عدد الشركات الأميركية العاملة في السوق السعودية؟ وما هي القطاعات التي يعملون فيها؟ - توجد مئات من الشركات العاملة في السوق السعودية تعمل على أرض الواقع في المملكة ومن خلال التصدير المباشر وتوكيلات التوزيع، وهناك العديد من أكبر الصناعات التي تشارك فيها الشركات الأميركية وتعتبر من الأولويات لأغراض التنمية في المملكة ومن بين هذه الأولويات الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمواد الكيماوية التحويلية والصناعات التحويلية وقطاعات صناعية أخرى. هل هناك نمو في دخول شركات أميركية جديدة للسوق السعودية؟ - من الواضح أن العلاقة التجارية بين الولاياتالمتحدة والمملكة نمت نمواً قوياً لأكثر من 80 عاماً خلال فترات الازدهار الاقتصادي والركود الاقتصادي، من خلال فترات الحرب والنزاعات الإقليمية، ومن خلال فترات ارتفاع أسعار النفط وانخفاضه. وازدهرت العلاقة لأنها بنيت على أساس متين من الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة. برأيكم، هل أضافت الشركات الأميركية قيمة مضافة أو نقلاً للتقنية خلال عملها في المملكة؟ وهل لديكم أمثلة؟ - منذ عقود أضافت الشركات الأميركية قيمة اقتصادية وأسهمت في نقل التكنولوجيا من خلال أنشطتها التجارية والصناعية في المملكة. وكمثال لذلك شراكة بين شركة موزاييك الأميركية مع شركة معادن وشركة سابك لتطوير منشأة متكاملة للفوسفات على مستوى عالمي، بهدف زيادة إنتاج معادن للفوسفات، ومن المتوقع أن تجلب تطوراً مهما لمنطقة شمال المملكة بما في ذلك البنية التحتية والإسكان وغيرها، وكذلك تحقيق قيمة مضافة من حيث التقنية والتشغيل والخبرة التسويقية للمشروع التي تبلغ حوالى 7 بلايين دولار. ما هي القطاعات التي ترون أنها ما زالت تمثل فرصاً أمام الشركات الأميركية في السوق السعودية؟ - الفرص متوافرة في المملكة في جميع القطاعات بما في ذلك الطاقة، والبتروكيماويات، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة، وغيرها بسبب رؤية المملكة للانتقال إلى مجتمع قائم على المعرفة وهي العملية التي تؤثر في جميع القطاعات الاقتصادية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركات الأميركية العاملة في المملكة؟ - عندما تتطلع الشركات الأميركية الدخول أو توسيع وجودها في السوق السعودية، فإننا نسمع منها أن أهم التحديات التي تواجهها تشمل جمع معلومات دقيقة في الوقت المناسب عن بيئة الاستثمار، ومواكبة المعلومات حول ما يستجد وما يتم تحديثه من أنظمة تتعلق بالاستثمار الأجنبي، بجانب مسألة التعرف وتحديد صناع القرار الرئيسيين في الشركات المستهدفة. مجلس الأعمال يسهم في تذليل هذه الصعوبات والتغلب على هذه التحديات وتمكين اللقاءات لهم لتحقيق أكبر نجاح في أعمالهم الاقتصادية من خلال شبكة مجلس الأعمال الواسعة في مكتبيه في كل من الولاياتالمتحدة والمملكة. كيف ترون دور الشركات الأميركية في توطين الوظائف وتدريب السعوديين؟ - في غضون السنوات القليلة الماضية، بذلت خطوات كبيرة في توطين الوظائف وتدريب السعوديين، والعديد من الشركات الأميركية كانت لها جهود جيدة في هذا المجال. أحد الأمثلة هو مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا والابتكار في وادي الظهران للتقنية، كواحد من مرافق البحوث المتقدمة، والذي لا يركز فقط على الابتكار التكنولوجي ولكن أيضاً على برامج التوطين والتدريب. وفي الواقع، تهدف جنرال إلكتريك إلى مضاعفة قوتها العاملة في المملكة على مدى السنوات الأربع المقبلة. هيئة الاستثمار فتحت باب التقديم لشركات التجزئة العالمية لدخول السوق المحلية والتملك بنسبة 100 في المئة، بحسب معلوماتكم هل تقدمت أي شركات أميركية لدخول السوق في هذا المجال؟ - إدخال شركات التجزئة العالمية في السوق السعودية خطوة إيجابية للغاية. وبالطبع فإن هذا الموضوع في طور التقدم وما زال في بدايته. ومع ذلك ففي نشرات مجلس الأعمال أخيراً بدأنا في الترويج داخل قطاعات الأعمال الأميركية لهذا التطور الاقتصادي. أعلن رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية أخيراً عن رغبة شركات سيارات أميركية في دخول السوق السعودية، ما هي المعلومات المتوافرة لديكم؟ - تطوير قطاع صناعة السيارات في السعودية يقدم فرصاً استثمارية كبيرة للشركات الأميركية. ففي عام 2013، نظم مجلس الأعمال واستضاف أول مؤتمر رئيس خصص لصناعة السيارات في المملكة. عقدنا ذلك اللقاء في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان وحضره أكثر من 200 شخص، وكان من بينهم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، وشركات صناعة السيارات الأميركية الرئيسة والموردون، ونتيجة لهذا التجمع، ظلت هناك تبادلات عدة بين المشاركين فضلاً عن الاهتمام الذي أبدته الشركات الأميركية العاملة في سوق صناعة السيارات. في المقابل، كم عدد الشركات السعودية العاملة في الولاياتالمتحدة؟ وفي أي المجالات تعمل؟ - الشركات السعودية كانت دائماً منجذبة بشدة لسوق الولاياتالمتحدة، ومع ذلك، لا يوجد سجل وطني يحدد جنسيات الشركات الأجنبية العاملة في الولاياتالمتحدة، وعلى مدى ال20 سنة الماضية نجح مجلس الأعمال في تعريف الكثير من الشركات السعودية على فرص الاستثمار في أميركا، وخلال السنوات الأربع الماضية نظم مجلس الأعمال بعثات تجارية من المملكة إلى أميركا للتعرف على الفرص المتوافرة هناك وما يمكن جلبه للمملكة من أعمال تجارية وصناعية. كم يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في أميركا؟ - ليست هناك إحصاءات موثوقة حول هذا الموضوع. ما هي الفرص الاستثمارية المتاحة أمام السعوديين هناك؟ - فرص الاستثمار في الولاياتالمتحدة لا حدود لها. منها فرص استثمارية مواتية خصوصاً في مجالات التكنولوجيا العالية التي يتم استهدافها من الحكومة السعودية لتطويرها واستخدامها في المملكة كجزء من خطة التنمية الوطنية للبلاد. ومع ذلك، فإن القدرة على النجاح غالباً ما تكون محدودة بسبب عدم وجود معرفة دقيقة ولا دراية مسبقة لدخول السوق الأميركية. وعلى هذا النحو، يفخر مجلس الأعمال كونه منظمة ثنائية توفر أدوات البحث ليس فقط لشركات أميركية تتطلع إلى القيام بأعمال تجارية في السوق السعودية فحسب، بل أيضاً الشركات السعودية التي تتطلع إلى فرص في سوق الولاياتالمتحدة. هل إجراءات الاستثمار في الولاياتالمتحدة ميسرة بالنسبة لسيدات ورجال الأعمال السعوديين؟ وما هي أهم الصعوبات التي تواجههم؟ - تكاليف الأعمال الإدارية المباشرة للمستثمرين الأجانب أو الشركات التي تتطلع للتجارة ليست أكثر صعوبة من أي بلد آخر في العالم المتقدم. ومع ذلك، فمن الصعب على بعض المستثمرين أحياناً أن يقوموا بأنفسهم أهدافهم الاستثمارية، وفي هذا يستطيع مجلس الأعمال أن يساعد الشركات في تقويم الشركات المستهدفة ويبدي رأياً في نجاعة تلك المستهدفات ومعرفة السمعة التجارية للأطراف المنتقاة. ما هي خططكم لتطوير العلاقات بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة؟ وكم تتوقعون أن تصل أرقام التبادل التجاري وحجم الاستثمارات في ذلك الوقت؟ - يتّبع مجلس الأعمال خطة استراتيجية خمسية وافق عليها مجلس الإدارة. الخطة توضح الأنشطة والقطاعات الصناعية والتجارية ذات الأولوية لبناء القدرات الوطنية ودعم التنمية الشاملة التي تضطلع بها حكومة المملكة. وتشمل هذه القطاعات التكرير والتسويق والبتروكيماويات والبلاستيك، والرعاية الصحية، والبناء. ومن خطط مجلس الأعمال الاستراتيجية، توسيع العلاقات التجارية الثنائية بين الولاياتالمتحدة والمملكة من خلال برامج جديدة، وآليات، وإضافة خدمات تهدف إلى ربط الشركات الأميركية والسعودية، والتخفيف من التحديات التي تواجه مؤسسات الأعمال في البلدين، وتعزيز الاستثمارات الجديدة.
