ينطلق المنتدى السعودي - الأميركي الثاني لفرص الأعمال، الذي تنظمه لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي - الأميركي في الخامس من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين ورجال أعمال. وسيجمع المنتدى عدداً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من المملكة والولاياتالمتحدة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في المملكة ووزارة التجارة الأميركية. وأوضح الأمين العام للجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية المهندس عمر أحمد باحليوة، في تصريح له أمس، أن المنتدى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام يهدف لاستكشاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة والولاياتالمتحدة، وتوفير بيئة ملائمة لقيام شراكات تجارية بين الجانبين، وتبادل الفرص الاستثمارية، بما يعزز الشراكة التجارية القائمة بين البلدين. وقال إن المملكة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عدد من المشاريع التنموية والمدن الاقتصادية التي يجري تنفيذها، إضافة للإصلاحات الاقتصادية الكبيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز والقرارات الاقتصادية المهمة التي تم اتخاذها من أجل تحسين أداء الاقتصاد ومستويات المعيشة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات نتج عنها العديد من الفرص الاستثمارية والتي تقدر ببلايين الدولارات. وتسعى المملكة من خلال المنتدى لعرض فرصها الاستثمارية على شركائها التجاريين، والاستفادة من الخبرات الدولية المختلفة في تنفيذ تلك المشاريع للمساهمة في عملية التنمية من جهة ولنقل وتوطين التقنيات المتقدمة من ناحية ثانية. وأشار باحليوة إلى أن المملكة ستعرض على المستثمرين الأميركيين فرصاً استثمارية وتجارية متنوعة تقدر ببلايين الدولارات في قطاعات عدة بالتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة للجانبين، مشيراً إلى الحوافز المختلفة التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب التي وضعتها في مراتب متقدمة في تصنيفات المؤسسات الدولية، وحظيت المملكة بمركز متقدم ضمن دول قائمة الأنظمة الضريبية الأكثر جذباً للشركات في العالم، من حيث انخفاض معدلات الضرائب، كما احتلت المرتبة ال12 بين أعلى 20 دولة في العالم في سهولة التعامل وجذب التدفقات العالمية الداخلة مِن الاستثمار الأجنبي المُباشر في العام الحالي. واعتبر أن نجاح المؤتمر في نسخته الأولي التي عقدت بشيكاغو العام الماضي حافزاً قوياً للتفاؤل بما يمكن أن يطرحه المنتدى في دورته الجديدة من فرص استثمارية وأفكار تدعم ميزان التبادل التجاري، وتضع أسساً قوية للعلاقات الاقتصادية السعودية الأميركية يكون للقطاع الخاص في البلدين دور أكبر فيها. ومن المتوقع أن يشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقات بين الشركات السعودية ونظيراتها الأميركية، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية، خصوصاً في ظل ما تشهده سوق المستهلك والسلع والخدمات من نمو مطرد في المملكة وطلب متزايد يستدعي دخول المستثمرين الأميركيين للاستفادة من تلك الفرص مع وجود أرضية مشتركة للتعاون بين الجانبين، إذ تمثل الولاياتالمتحدة أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة.
