ظهر مقدّم البرنامج الصباحي على قناة «فوكس» التركية على الهواء وهو يسأل المخرج بمرح لا يخلو من سخرية، هل يستطيع أن يعطي المشاهدين عنوانه على «تويتر» كي يتواصلوا معه، أم أن استخدام هذه الوسيلة قد يودي به إلى السجن. فالسخرية من حظر الحكومة موقعَي التواصل الاجتماعي «تويتر» و «يوتيوب» انتشرت بين الأتراك كالنار في الهشيم، خصوصاً أن حكومة رجب طيب أردوغان تماطل في تنفيذ قرار المحكمة برفع الحجب عن «تويتر». ولكن لا يبدو أن الانتخابات البلدية التي تنطلق اليوم ستضع حداً أو نهاية للحجب والحظر، فتداعيات نتائجها مهما كانت باتت مصدر قلق للمعارضة وناشطين كثر، مع إعلان أردوغان بدء حملة واسعة ضد جماعة فتح الله غولن تشمل اعتقال العشرات وحجب مواقع إلكترونية كثيرة، بما فيها «فايسبوك»، وتسليط سيف القضاء على المعارضين السياسيين بتهمة دعم جماعة غولن في «مخطط انقلابي جديد ضد الحكومة»، إذ رأى وزير الطاقة طانر يلدز أن التحقيقات في التجسس على اجتماع سري لوزير الخارجية داود أوغلو حول سورية، يجب أن تشمل زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو الذي لمّح إلى وجود خطة حكومية للتدخّل عسكرياً في سورية. وأشار يلدز إلى احتمال أن يكون أوغلو علم بعملية التجسس قبل تسريب شريط الاجتماع. في المقابل، يبدو حزب العدالة والتنمية الحاكم واثقاً بنفسه، من خلال حديث صحافيين موالين، ومن خلال خطاب أردوغان الانتخابي الأخير في إسطنبول، الذي أصر على إلقائه على رغم مرضه، إذ طلب من الناخبين أن يصوّتوا للمعارضة إن شعروا بأنه يكذب عليهم، أو لم يقنعهم كلامه. وتصرّ الأوساط المقرّبة منه على القول إن حزبه سيحقق مفاجأة جديدة ولن تقلّ أصواته عن 45 في المئة، لأن الشعب «أدرك المخطط الانقلابي الذي تعدّ له جماعة غولن بالتعاون مع المعارضة». في المقابل تروّج جماعة غولن أن أصوات الحزب الحاكم ستتراجع إلى 33 في المئة. وعلى عكس نتائج عام 2010 التي جاءت نتائجها قريبة جداً من توقعات المراقبين واستطلاعات الرأي، فإن أحداً لا يستطيع التكهن بنتائج هذه الانتخابات التي يحتار الناخب لمن يصوّت فيها، فهل يقترع لمصلحة سمعة الحزب الحاكم القوية في العمل الخدماتي في البلديات، أو ضده بعد كشف فضائح فساد وسوء إدارة، مع عدم وجود مرشحين معارضين أكفاء، باستثناء مسجلين في البلديات الكبرى؟ وإذا كانت المعركة الأقوى ستدور بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض تحديداً، فاستطلاعات الرأي أشارت قبل أسبوع إلى ضآلة الفارق في الأصوات بينهما في البلديات الكبرى. ويبدو أن الحزب الحاكم سيمدد حكمه في إسطنبول، في مقابل استمرار سيطرة الحزب المعارض على إزمير، فيما قد تكشف بلدية أنقرة التي تحكمها الموالاة مفاجأة مع قوة مرشح المعارضة منصور ياواش.
