غداة رفضه عرض مصالحة مشروطة مع جماعة رجل الدين فتح الله غولن التي يتهمها بالوقوف خلف فضيحة فساد طاولت وزراء في حكومته اضطروا إلى الاستقالة، لم يُمانع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في العمل لإصدار تشريع يسمح بإعادة محاكمة مئات من العسكريين المدانين بتخطيط انقلاب، في قضية أبرزت الهيمنة المدنية على الجيش الذي تمتع بنفوذ طاغٍ سابقاً. وقال أردوغان لصحافيين قبل مغادرته تركيا في جولة آسيوية: «لا مشكلة لدينا في إعادة المحاكمة ما دامت تستند إلى أسس قانونية»، مشيراً إلى أنه بحث في المسألة مع نقيب المحامين السبت الماضي، وكلّف وزير العدل «النظر فيها». وهكذا، يبدو الطريق معبّداً أمام البرلمان للعمل لإصدار تشريع تعتبره جهات حقوقية أشبه ب «عفو جزئي» عن العسكريين المدانين، ويحظى بتأييد كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، والذي خاطب رئيس الوزراء قائلاً: «لنعمل معاً لإصلاح هذا الخطأ، ورفع الظلم عن مئات من الضباط والجنرالات». وكانت محكمة الاستئناف أيدت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إدانة ضباط كبار متقاعدين، بتدبير مخطط لإطاحة حكومة أردوغان عام 2004، قبل أن ترفع قيادة الجيش الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد أحكام الإدانة بحجة أنها «استندت إلى أدلة ملفقة». ويحاول الجيش الإفادة من إقرار الحكومة بأنها أخطأت في حق الجيش وتركته فريسة لجماعة غولن التي تحظى بنفوذ واسع في أجهزة الأمن والقضاء، وأنها أدركت قدرة الجماعة على «فبركة الأدلة وتزييف الحقائق بعدما وقعت الحكومة ضحية لها»، علماً أن غولن المقيم في مدينة كاليفورنيا الأميركية منذ العام 1999 نفى «الافتراء» على الحكومة في فضيحة الفساد. واللافت أن أوساطاً داخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم اعترضت على محاولة حكومة أردوغان استمالة الجيش ضد غولن «لأنها ستخسر مكسب تحييد الجيش والذي حققته في السنوات الماضية، كما أن خروج الانقلابيين من السجن قد يهددها في المستقبل». لكن مقربين من أردوغان قالوا إن «الخطوة تعني إعادة المحاكمة، وليس بالضرورة صدور أحكام بتبرئة العسكريين المدانين». وأكدوا أن الحكومة «مطمئنة إلى القيادة الحالية للجيش، وإلى أن التعديلات الدستورية التي أقرّت أخيراً تحصّن الحكومة ضد أي محاولة لعودة الهيمنة العسكرية».
