بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والولاياتالمتحدة الأميركية في العام الماضي 282.285 بليون ريال في مقابل 287.109 بلايين ريال بانخفاض طفيف عن العام 2012، الذي شهد أكبر معدل تجاري قياسي بين البلدين. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لمناسبة زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للمملكة أن الولاياتالمتحدة الأميركية حافظت على المرتبة الأولى من حيث حجم التبادل التجاري مع المملكة خلال الفترة من العام 2003، التي بلغت 88.535 بليون ريال وحتى العام الماضي. وحققت الصادرات السلعية السعودية إلى الولاياتالمتحدة الأميركية مساراً تصاعدياً وارتفعت من 65.385 بليون ريال في العام 2003، لتبلغ 208.339 بليون ريال في العام 2012، فيما تراجعت بشكل طفيف في العام الماضي لتبلغ 199.052 بليون ريال. وراوحت نسبة الصادرات السعودية السلعية إلى الولاياتالمتحدة طبقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بين 12 و19 في المئة من إجمالي صادرات المملكة خلال الفترة 2003 إلى 2013، فيما راوح ترتيب الولاياتالمتحدة من حيث قيمة الصادرات السلعية السعودية بين المرتبة الأولى والثانية في الوقت الذي ظلت فيه أميركا في المرتبة الأولى في الأعوام الثلاثة الأخيرة. وتنوعت الصادرات السلعية السعودية إلى الولاياتالمتحدة الأميركية في مجالات عدة، من بينها زيوت نفط خام ومنتجاتها التي تمثل النسبة الأعلى من الصادرات، والمنتجات الكيماوية العضوية، والهيدروكاربونات وأثيلين الجلايكول، وأسمدة اليوريا، وأنابيب مقاومة للصدأ. وعلى صعيد الواردات الأميركية للمملكة شهدت ارتفاعاً كبيراً، إذ بلغت في العام 2003 نحو23.150 بليون ريال لتبلغ في العام الماضي 83.233 بليون ريال لتشكل الواردات الأميركية للمملكة بين 13 و15 في المئة خلال الفترة من 2003 إلى 2013، فيما احتلت الولاياتالمتحدة المرتبة الأولى من حيث قيمة الواردات خلال تلك الفترة عدا عام 2011، التي حلت فيها في المرتبة الثانية بعد الصين. وتُعد السيارات بأنواعها ومحركات الطائرات وقطع غيارها ومنصات الحفر العائمة أو الغاطسة من بين أبرز الواردات الأميركية للسوق السعودية. وكشفت بيانات «مصلحة الإحصاءات» أن المملكة حققت طوال الفترة فائضاً في الميزان التجاري مع الولاياتالمتحدة الأميركية راوحت قيمتها بين 34.533 بليون ريال في 2009 ، ونحو 136.414 بليون ريال في العام 2008، وهو أعلى فائض في الميزان التجاري بين البلدين الصديقين، في الوقت الذي انخفض فيه في العام الماضي ليبلغ 115.819 بليون ريال.
