قال مسؤول فرنسي رفيع ل «الحياة» إن ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، شرح لكبار المسؤولين الفرنسيين الذين التقاهم وفي مقدمهم الرئيس فرنسوا هولاند قرار بلاده وقف الهبة المالية لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وأعاده الى «تزايد سيطرة حزب الله على الجيش يوماً بعد يوم وتحسباً من أن تذهب الأسلحة إلى الحزب وإيران التي تزعزع استقرار المنطقة. وفيما أوضح المسؤول الفرنسي الرفيع ل «الحياة» أن الجانب الفرنسي دعا الجانب السعودي إلى إبقاء الباب مفتوحاً من أجل العودة عن قرار وقف السعودية المساعدة العسكرية للجيش إذا قامت الحكومة اللبنانية بمبادرة ما لأنه تنبغي مساعدته، أشار إلى أن ولي العهد السعودي أوضح أن علاقة ود تربط المملكة العربية السعودية بلبنان، وأنها ستستمر في دعمه اقتصادياً. ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قوله في باريس، حيث يرافق الأمير نايف في زيارته، «إننا اتخذنا قراراً بأننا سنوقف منح الجيش اللبناني مساعدات عسكرية بثلاثة بلايين دولار، وبدلاً من ذلك سنعيد توجيهها إلى الجيش السعودي». وأضاف: «لذلك سيتم استيفاء العقود، لكن الزبون سيكون الجيش السعودي». وعلمت «الحياة» أن الاهتمام الفرنسي بمتابعة جهود إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، والتحركات الأخيرة التي أجريت في بيروت من أجل انتخاب رئيس جديد ستكون مدار بحث بين هولاند ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يزور باريس الأربعاء المقبل للقاء الرئيس الفرنسي. وتترافق الزيارة مع تحركات دولية مرتقبة في اتجاه لبنان لتأكيد الحرص على استقراره وتشجيع الفرقاء على التوافق من أجل انتخاب رئيس للجمهورية. وأشار أكثر من مصدر إلى أن مسؤولاً من وزارة الخارجية الأميركية سيزور بيروت بعد أيام. وعلمت «الحياة» أن زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري سيواصل اتصالاته في شأن تسريع إنهاء الفراغ الرئاسي بعد توافقه مع جنبلاط على دعم ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية الذي ينتمي إلى فريق 8 آذار ودعوته نواب «حزب الله» وكتلة المرشح العماد ميشال عون إلى النزول إلى البرلمان لضمان النصاب القانوني، من أجل انتخاب الرئيس، أياً كان الفائز بنتيجة الاقتراع. وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن الحريري الذي اجتمع مرتين مع السفير الروسي في بيروت طلب إليه أن تبذل بلاده جهوداً لدى إيران كي تشجع حلفاءها على التعجيل في إنهاء الشغور الرئاسي، نظراً إلى أضرار الخلل المتصاعد الناجم عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ 20 شهراً، على عمل المؤسسات.
