مع الارتفاع المستمر في الطلب على الطاقة الاحفورية (بترول وفحم حجري)، يزداد تشجيع الحكومة السورية للطاقة البديلة بأنواعها المختلفة، كما تعقد الندوات والمؤتمرات لاستعراض بدائلها كافة. وفي هذا السياق، استضاف «المعهد العالي للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية» اخيراً في دمشق، أعمال «المؤتمر الدولي للطاقات الجديدة والمتجددة»، وشارك فيه باحثون وتقنيون من دول مثل ألمانيا والبرازيل والهند والجزائر. وعُرِضَت في المؤتمر قرابة 100 ورقة ضمت بحوثاً عن الطاقات البديلة مثل الرياح والطاقة الحيوية وأشعة الشمس بشقيها الحراري والكهربائي، والطاقة الجوفية، وخلايا الوقود وغيرها. وشدّد الدكتور وايل خنسة مدير «المعهد العالي» في كلمته، على ضرورة إطلاق خطاب معرفي متعمق عن الطاقة المتجددة، وأهميتها بالنسبة للبيئة والصحة، إضافة الى قدرتها على تلبية التزايد في حاجات الطاقة مستقبلاً. وأوضح ان المعهد أدى واجبه أكاديمياً تجاه الطاقة المتجددة وبحوثها، مبيّناً مدى الحاجة لدعم البحث العلمي على المستوى الوطني. وسلّط خنسة الضوء على أهمية البحوث وضرورة توحيد الجهود في إنجازها وتسجيلها وتعميمها، خصوصاً مع احتمال تقاطع جهود الباحثين في مواضيعها. وأشار إلى أن المؤتمر لم يهدف لوضع سياسة وطنية للطاقات الجديدة والمتجددة، بل لتوطين المعرفة بها. وقدّم الدكتور شفيق الرحمن من «مركز بحوث الطاقة» التابع لجامعة الملك فهد ورقة عمل بعنوان «طاقة الريح: الآفاق العامة والمحلية»، ركّزت على موضوع تزايد السكان الذي يترافق مع تزايد الطلب على الطاقة. وأشار إلى أن الموضوع يتطلب تدخلاً سريعاً وإجراءات عملانية، من قِبل المشرّعين والمموّلين في آن واحد، بهدف تغطية حاجة الناس من طاقة الكهرباء. واقترح الرحمن الاعتماد على طاقة الرياح عارضاً تطبيقاتها في دول عدة، مع التشديد على التجربة السعودية، مؤكداً إمكان استخدام الرياح في سورية. وخلص المؤتمر الى توصيات ركّزت على جعل سورية نقطة ارتكاز اقليمية للطاقة المتجددة ونشاطاتها، مع إطلاق مشاريع نموذجية في هذا المجال، كي تعمم نتائجها في مرحلة تالية. وأوصى بوضع خطة حكومية لزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وطنياً، وعرض جردة للبحوث التي يجب إجراؤها وتسجيلها. وشدد أيضاً على أهمية التركيز على التعاون في البحوث مع الدول العربية، وإلغاء الضرائب على تجهيزات الطاقات المتجددة، ومنحها قروضاً ميسّرة. وأخيراً، نبّهت التوصيات الى ضرورة وضع سياسة نوعية لرفع مستوى الوعي الشعبي لأهمية هذه الطاقات. يد الاتحاد الأوروبي وفي هذا السياق، يذكر أن تقريراً أعدته وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أخيراً، أشار إلى أن سورية تعتبر من أغنى عشر دول بتنوع مصادر الطاقة المتجددة. إذ تصل مساحة البلاد إلى 56 ألف كيلومتر مربع، مع مساحات شاسعة تصلح مصدراً لطاقة الشمس. وتصل شدة سطوع الشمس في كثير من المناطق إلى 4 كيلوواط في المتر المربع. ويصل عدد أيام السطوع الشمسي إلى 312 يوماً في السنة. وتسمح المساحات الصحراوية، بفضل شبكة الطرق التي تصلها، بتشكيل بنية تحتية لإنشاء محطات لطاقة الشمس، خصوصاً بتحويل الضوء الى حرارة تسخن المياه وتولّد البخار اللازم لإدارة توربينات توليد الكهرباء. وتضم البلاد 52 ألف كيلومتراً مربعاً تصلح مصدراً لطاقة الرياح، خصوصاً المنطقة الممتدة من ادلب وحلب في الشمال، ومروراً بمنطقة غرب حمص وشرقها، ووصولاً إلى منطقة حسياء والمنطقة الجنوبية في درعا والسويداء. وتُنفّذ الحكومة مشاريع للطاقة المتجددة، مثل مشروع توليد الكهرباء من طاقة الشمس في محافظة حمص، بالتعاون مع شركة ألمانية بطاقة 1000 ميغاواط وبتكلفة 315 مليار ليرة سورية (الدولار 46 ليرة). ويتطلب إنجاز المشروع 36 شهراً. كما يوجد محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في محافظة القنيطرة، تعطي 2 مليون كيلوواط. وفي الإطار عينه، ينفذ مشروع تجريبي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يربط طاقة الشمس مع التدفئة الأرضية، ضمن مشروع لبناء سكن للشباب في ضاحية قدسيا بدمشق. وعن هذا المشروع، أكد جان ماري فرينتس مسؤول البرامج في قسم التعاون الاقتصادي في بعثة المفوضية الأوروبية بدمشق، أن هدف مشاريع الطاقة المتجددة التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، هو جعل استهلاك الطاقة أكثر فعالية، إضافة إلى ايجاد سوق للطاقات المتجددة. وأشار فرينتس الى وجود بعض الحواجز التي تحدّ من تطور استخدام هذه الطاقة، مثل غياب الاستراتيجيات المناسبة للطاقة البديلة، وضعف الوعي لدى الناس بأهمية استخدامها وغيرها. وتحدث فرينتس أيضاً عن مشروع «ميد - إنك» MED - ENEC الذي يهتم بمقاييس الطاقة البديلة وتشريعاتها. وأشار أيضاً إلى مشروع تجهيز منازل في تجمع مساكن الشباب في قدسيا بالتعاون مع وزارة الاسكان. وركز فرينتس على أن هذا المشروع هدفه تعريف المواطن بإمكان الاقتصاد في تكلفة الطاقة عبر استخدام مصدر مثل الشمس، الذي يفيد أيضاً في الحفاظ على البيئة. وأشار إلى وجود مشاريع لتوليد الكهرباء من الرياح، لافتاً الى ان الرياح أقل تكلفة من طاقة الشمس. وفي الوقت الذي تعالت فيه أصوات المطالبة بضرورة الحد من استهلاك الطاقة الأحفورية، والاعتماد على الطاقة المتجددة، تقف عقبات في وجه تطبيقها عملياً مثل ارتفاع تكلفة انشاء محطات توليد الطاقة المتجددة، ما يرفع تكلفة الكهرباء المنتجة منها. ويسأل البعض متى ننطلق في تطبيق استخدام هذه الطاقة في شكل جدي وإلى متى يطول الانتظار، خصوصاً أن معظم الدول أعفت منتجي معدات الطاقات المتجددة من الضرائب ومن شروط الاستثمار للتشجيع على مثل هذه المشاريع التي تهدف للحصول على طاقة نظيفة.
