لقي إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) تعديل أوقات التداول في سوق الأسهم السعودية اعتباراً من الثالث من نيسان (أبريل) المقبل قبولاً في صفوف المستثمرين والاختصاصيينً. ووصف المستشار المالي والخبير الاقتصادي محمد الميموني، تعديل أوقات التداول بأنه قرار إيجابي يزيد وقت التداول بنصف الساعة إلى خمس ساعات وتكون مناسبة لجميع فئات المتداولين في داخل المملكة وخارجها، أو الذين لديهم صعوبة الحضور أثناء جلسة التداول تلك، كما ستتوافق السوق المالية السعودية مع الأسواق المالية العربية والدولية. وقال: «إننا كنا نتمنى أن يكون التغيير في أيام التداول بدلاً من زمن التداول، بأن تبدأ التعاملات من جلسة الإثنين، وإلغاء جلسة الأحد التي تعتبر ميتة بالنسبة للبورصات الأوروبية والأميركية، متوقعاً أن يكون قرار تعديل أوقات التداول إيجابياً وعاملاً مساعداً للسوق، إذ سيزداد حجم التعاملات في النصف ساعة الإضافية، كما أن نطاق التداول في السوق السعودية سيدخل ضمن نطاقات التداول في الأسواق العالمية. ورفض الميموني فكرة العودة إلى تداول الأسهم على فترتين (صباحية ومسائية)، وقال إنه يفضل فترة التداول الواحدة لمصلحة السوق والمتداولين، إذ يتجه بعض المتداولين إلى التلاعب في الفواصل بين فترتي التداول، وهو ما كان يؤثر بالسلب في أداء السوق والمتعاملين معاً، إذ تضخمت أسعار الأسهم، وتخطى المؤشر أكثر من 20 ألف نقطة في شباط (فبراير) 2006 وبعدها هوت أسعار الأسهم وتفاقمت خسائر المتعاملين. وفي شأن أداء السوق وتذبذب أسعار الأسهم في الفترة الأخيرة، قال الميموني إن سوق الأسهم السعودية تواجه صعوبات وتحديات خارجية منها تراجع أسعار النفط، والأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة وتصريحات المسؤولين التي تلقي بظلالها على أداء السوق، أما التحديات الداخلية، فتمثلت بتغير أسعار الطاقة، ما سيرفع بنود المصروفات وكلفة الإنتاج لدى الشركات، يضاف إلى ذلك التغيرات في نطاقات العمالة وما ترتب عليه من زيادة في الأجور والمرتبات، وفي الجانب المقابل سيُقلص ذلك أرباح الشركات المساهمة. وطالب الشركات العاملة في السوق السعودية بأن توجد خططاً بديلة للتغلب على تلك التحديات من خلال إدارات جيدة ترفع معدلات الأداء، وترشد النفقات بهدف التغلب على تلك التحديات، مبدياً تخوفه من عدم استطاعة بعض الشركات استكمال توسعاتها في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة وانكماش الاقتصاد العالمي. أما المستثمر عبدالله العمري فقال إن تعديل أوقات التداول في سوق الأسهم يُعد أمر إيجابياً في هذه المرحلة التي تشهد تراجعاً في مستويات السيولة المتاحة للتداول، وإن إضافة نصف ساعة لجلسة التعاملات سيسهم في دخول سيولة إضافية من مستثمرين كان توقيت التداول السابق للتعديل عائقاً أمامهم، أما تقديم موعد الجلسة ساعة سيمكن المتعاملين في الدول الأخرى من متابعة السوق والاستثمار فيها، وأضاف أن السوق المالية اتخذت في الفترة الأخيرة خطوات إيجابية عدة، أهمهما فتح السوق للاستثمار المباشر أمام الأجانب خلال العام الماضي، أيضاً توسيع قاعدة التداول أمام المستثمرين بإضافة شركات جديدة من طريق الاكتتاب العام، وآخرها شركة الأندلس العقارية، وقريباً شركة طرح أسهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية.
