وقعت وزارتا العمل والإسكان في الرياض أمس مذكرة تعاون بعنوان «عمل وإسكان»، تهدف إلى عقد شراكة استراتيجية بين الوزارتين لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة، وتسريع الإجراءات والأعمال بين الجانبين، بما يوفر الفرص الوظيفية للباحثين والباحثات عن عمل في هذه المشاريع. وأعرب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن تطلعه إلى أن تسهم المذكرة في تسريع إجراءات المطورين والمقاولين والمتعاونين مع وزارة الإسكان، وأن تسهم في خفض كلفة مشاريع الإسكان بما يحقق تطلعات القيادة للوصول إلى معدلات أعلى في تملك المواطنين للسكن. وتعهد بتقديم كل ما يدعم رؤى وتوجهات وزارة الإسكان، وأن تكون وزارة العمل ضمن فريق وزارة الإسكان في سبيل إيجاد منتج سكني ملائم للمواطن، مشيراً إلى أن المذكرة تأتي في إطار عمل الجهات الحكومية مع بعضها بما يحقق طموحات أبناء وبنات هذا الوطن، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. من جانبه، أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن المذكرة التي تحمل عنوان «عمل وإسكان» تشمل مجموعة من البنود، منها إلزام كل منشأة تتعاقد مع وزارة الإسكان لمشروع تطوير مبانٍ سكنية ضمن مشاريع إسكان المواطنين، بفتح فرع لها يصنف في وزارة العمل تحت مسمى «مشاريع الإسكان»، فيما تقوم وزارة العمل بإنشاء نشاط جديد تحت مسمى «مشاريع الإسكان»، تصنف فيه فروع المنشآت التي أنشئت لهذا الغرض. وأضاف: «تحدد وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة الإسكان نسبة التوطين المطلوبة لهذا النشاط، كما لا يُسمح بنقل خدمات العاملين في مشاريع الإسكان بالعمل الى جهات أخرى، فيما يلتزم المقاول بإعادتهم إلى بلادهم بعد انتهاء المشروع، وفقاً للتوقيت الذي تضعه وزارة الإسكان للتنفيذ». وتابع: «كما يمتد التعاون إلى إلزام المقاولين بنسبة معينة لتنفيذ تدريب ميداني لطلاب الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني في التخصصات التي تناسب نشاط المنشأة». وأشار الحقيل إلى أن المذكرة تتضمن أيضاً تسريع وزارة العمل إجراءات الحصول على التأشيرات للمقاولين بعد تأييدها من وزارة الإسكان وفق متطلبات بوابة وزارة العمل للتأييدات الحكومية، مع التأكيد على عدم أحقية أي شخص أُصدرت له تأشيرة موقتة أو دائمة لمشاريع إسكان، العمل في أي مشروع آخر سوى «مشاريع الإسكان» التي توضع عليها لوحات تعريفية تحمل عنوان «إسكان»، وفي حال رصد أي مخالفة أثناء الجولات التفتيشية، يتم إلغاء التأشيرة عن الشخص المخالف وترحيله فوراً. ولفت إلى أن المذكرة تأتي امتداداً لاتفاقات سابقة أبرمتها العمل مع وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية ومؤسسة البريد السعودي، فيما يتبعها المزيد من الاتفاقات التي تستهدف تنمية قطاع الإسكان وتطويره. وتأتي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات انطلاقاً من أهمية الشراكة بين الوزارتين، وحرصاً على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظاماً، بهدف تسريع إنتاجية المقاولين والمطورين المتعاقدين مع وزارة الإسكان، والخروج بمنتجات تخدم المواطنين وتعزز نجاح العمل.
