أبرمت وزارة العمل ووزارة الإسكان اليوم (الأربعاء)، مذكرة تعاون مشترك "عمل وإسكان"، في تشاركية إستراتيجية لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، وتيسير وتسريع الإجراءات والأعمال بين الطرفين، وصولاً إلى توفير الفرص الوظيفية للباحثين والباحثات عن عمل في هذه المشاريع، في مقر وزارة العمل بالرياض. وقال وزير العمل مفرج الحقباني في الكلمة التي ألقاها بعد توقيع مذكرة التعاون: " إن المذكرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين في أن تعمل الجهات الحكومية مع بعضها بما يحقق طموحات أبناء وبنات هذا الوطن". وتطلع الحقباني إلى أن تسهم المذكرة في تسريع إجراءات المطورين والمقاولين والمتعاونين مع وزارة الإسكان، وأن تسهم في خفض كلفة مشاريع الإسكان، متعهداً في الوقت ذاته على تقديم كل ما يدعم رؤى وتوجهات وزارة الإسكان، وأن تكون وزارة العمل ضمن فريق وزارة الإسكان في سبيل إيجاد منتج سكني ملائم للمواطن. من جانبه، أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل، أنه انطلاقاً من أهمية التعاون المشترك بين وزارة الإسكان ووزارة العمل، وحرصاً على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظاماً بين الطرفين، انبثقت هذه المذكرة التي تحمل عنوان "عمل وإسكان" وتشمل مجموعة من البنود منها إلزام كل منشأة يتم التعاقد معها من قبل وزارة الإسكان لمشروع تطوير مبانٍ سكنية ضمن مشاريع إسكان المواطنين، بفتح فرع لها يصنف في وزارة العمل تحت مسمى "مشاريع الإسكان"، فيما تقوم وزارة العمل بإنشاء نشاط جديد تحت مسمى "مشاريع الإسكان"، تصنف فيه فروع المنشآت التي أنشئت لهذا الغرض. وقال: "تحدد وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة الإسكان نسبة التوطين المطلوبة لهذا النشاط، كما لا يُسمح بنقل خدمات العاملين في مشاريع الإسكان بالعمل الى جهات أخرى، فيما يلتزم المقاول بإعادتهم إلى بلادهم بعد انتهاء المشروع، وفقاً للتوقيت الذي تضعه وزارة الإسكان للتنفيذ، كما يمتد التعاون إلى إلزام المقاولين بنسبة معينة لتنفيذ تدريب ميداني لطلاب الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني في التخصصات التي تناسب نشاط المنشأة". ونوّه وزير الإسكان إلى أن البنود تتضمن تسريع وزارة العمل إجراءات الحصول على التأشيرات للمقاولين بعد تأييدها من وزارة الإسكان وفق متطلبات بوابة وزارة العمل للتأييدات الحكومية، مع التأكيد على عدم أحقية أي شخص اُصدر له تأشيرة موقتة أو دائمة لمشاريع إسكان، العمل في أي مشروع آخر بخلاف "مشاريع إسكان" التي يوضع عليه لوحات تعريفية تحمل عنوان "إسكان"، وفي حالة وجود خلاف ذلك خلال الجولات التفتيشية، يتم إلغاء التأشيرة على الشخص المخالف وترحيله فوراً. وأفاد الحقيل بأن هذا الاتفاق تأتي امتداداً لاتفاقيات سابقة أبرمتها الوزارة مع وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة البريد السعودي، فيما يتبعها المزيد من الاتفاقات التي تستهدف تنمية قطاع الإسكان وتطويره. وتأتي هذه المذكرة التي تمتد لمدة 5 سنوات انطلاقاً من أهمية التشاركية بين الوزارتين، وحرصاً على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظاماً، بهدف تسريع إنتاجية المقاولين والمطورين المتعاقدين مع وزارة الإسكان، والخروج بمنتجات تخدم المواطنين وتعزز نجاح العمل.
