رأس الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس أمس، الاجتماعات الأولى للجنة المشتركة لغرفتي البرلمان (60 عضواً)، في مستهل التحضيرات لعقد دورة التصديق على الدستور. ولجأت رئاسة البرلمان الى تمديد التصويت حتى الأحد المقبل، لكسب تحالفات جديدة، ما أثار سجالاً عنيفاً بين موالين للسلطة وناشطين في المعارضة. وفجر عمار سعداني، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني (الغالبية) سجالاً عنيفاً بعد إعلانه استمالة نواب من أحزاب معارضة للدستور إلى صف حزبه في الجلسة التي تعقد الأحد. وقال: «إلى جانبنا نواب الموالاة، نواب من المعارضة، وحتى نواب لويزة حنون (زعيمة حزب العمال)». وتطور الخلاف بين الموالاة والمعارضة وحتى داخل الأخيرة، لوجود اتصالات حثيثة تقودها أطراف محسوبة على السلطة لكسب أكبر عدد من نواب البرلمان للتصويت بنعم على مسودة الدستور. وامتد الخلاف إلى بعض الأحزاب الإسلامية المعارضة، المتحالفة منذ ثلاث سنوات. واستبقت «حركة النهضة» (إسلامية) شركاءها في تحالف «الجزائر الخضراء»، بإعلانها مقاطعة دورة التصويت نهائياً (عدم الحضور)، غير أن شريكيها وهما «حركة مجتمع السلم» و «حركة الإصلاح الوطني»، لم يفصلا بعد في موقفيهما. وتعمل أوساط موالية للرئيس بوتفليقة، على تفادي سيناريو المقاطعة، ووفق رأيها فإن حضور أحزاب المعارضة ولو للتصويت بلا، سيعطي مصداقية أكثر لجلسة تعديل الدستور، علماً أن الجلسة لن يسمح فيها بالنقاش ولا بالتعديل، وإنما فقط بإبداء الرأي، بالموافقة أو الرفض أو الامتناع. وتهجمت لويزة حنون على قيادة الحزب الحاكم بعد تمكنه رسمياً من كسب دعم نائبين من حزبها، وقالت ل «الحياة» أمس: «إنها ممارسات بلطجة تمارس ضدنا». وأرجأت حنون إبداء موقف حزبها حول إمكان الحضور من عدمه لجلسة التصويت، وقالت إنها أجلت الأمر إلى الجمعة للقاء نواب حزبها في البرلمان، غير أن حنون أعطت إشارات بأنها ستدعم الحضور، علماً أن أحد نوابها البارزين التحق مسبقاً باللجنة المتساوية الأعضاء التي ترأسها الوزير الأسبق جمال ولد عباس بصفته الأكبر سناً. وقال مسؤول في البرلمان من مكتب المجلس ل «الحياة»، أن ما سمي محاولة استدراج المعارضة «أمر مغلوط»، رداً على أنباء تقول إن نواب الموالاة اشتغلوا على استدراج المعارضة للمشاركة في اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد التقرير عن مشروع التعديل وتمكين المجموعات البرلمانية من تدخلات قبل جلسة التصويت، بما فيها بطبيعة الحال كتل المعارضة.
