أطلق حلفاء للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حملة لجمع 31 صوتاً في جلسة البرلمان الأربعاء المقبل، التي دعا إليها الأخير للتصويت على مسودة تعديل الدستور، ويبدو أن مهمتهم لن تكون سهلة بوجود نواب معارضين للمشروع وآخرين ينوون الامتناع عن التصويت عليه. وتتشكل كتلتَا النواب التابعتان للحزبَين المواليَين للرئيس، وهما «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي»، من 221 نائباً و40 عضواً في مجلس الأمة للأول، و70 نائباً و43 عضواً في مجلس الأمة للثاني، إضافة إلى أعضاء الثلث الرئاسي في الغرفة الأولى للبرلمان التي يرأسها عبدالقادر بن صالح، وعددهم 48 عضواً. ويضمن هؤلاء 422 صوتاً لمصلحة التعديل الدستوري المقترح، أي أقل ب31 صوتاً من العدد المطلوب لتمريره بسلاسة. وسيتم تأمين هذا النقص وفق مصادر مأذون لها، من نواب المعارضة الذين التحقوا بحزب الموالاة الثالث «تجمع أمل الجزائر» الذي يقوده عمار غول، أو من المستقلين الذين التحقوا ب «جبهة التحرير الوطني» و «التحالف الوطني الجمهوري» و «الحركة الشعبية» وأحزاب أخرى تملك مقعداً أو اثنين في البرلمان. ووقّع الرئيس بوتفليقة مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه الأربعاء المقبل، وجاء في نص بيان الرئاسة: «إثر إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلَّل في شأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري والذي يمكن حسبه عرض مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور على البرلمان طبقاً للمادة 176، وقّع الرئيس يوم الخميس الماضي، أي خلال إفراج المجلس الدستوري عن بيان إبداء رأيه، مرسوماً يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه للاجتماع في 3 شباط (فبراير) 2016». وقال النائب عن «جبهة العدالة والتنمية»، المعارض لخضر بن خلاف إن حزبه يستغرب بشدة «استدعاء النواب لجلسة الأربعاء المقبل في وقت لم يتسلموا فيه بعد نسخةً من المشروع التمهيدي للدستور». وبذلك يكون الرئيس فصل في فرضية ضرورة العمل بالمادة الجديدة التي تنص على جعل دورة البرلمان واحدة فقط، وأرجأ التكيف مع مضمونها إلى حين إنهاء الدورة الربيعية التي تُعتبر الجزء الثاني من الدورة الاشتراعية إلى حين مراجعة النظامين الذين يحكمان عمل المجلس. ويتعلق الأمر بأحكام النظام الذي يحكم علاقة غرفتي البرلمان والحكومة والنظام الداخلي الذي ينظم عمل كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وعلّق رئيس «حركة مجتمع السلم» عبدالرزاق مقري على الاستدعاء بوصفه بأنه «عملية إنزال» لمشروع تعديل الدستور على البرلمان، بدل عرضه على الاستفتاء الشعبي. وقال إن ذلك دليل أن «لا ثقة للنظام بنفسه وبمشاريعه»، واعتراف ضمني منه بأن «هذه المشاريع غير مقبولة لدى الشعب».
