أوصى المؤتمر المصرفي العربي الذي نظّمه اتحاد المصارف العربية وبنك السودان المركزي والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف السودانية في الخرطوم، برعاية نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، بعنوان «مناخات الاستثمار وتكامل الموارد في الوطن العربي»، الحكومات وصناديق التمويل والمؤسسات والقطاعات الخاصة العربية، ب «تعزيز التعاون لتأسيس شركات استثمارية عربية عابرة للحدود تتولى تنفيذ مشاريع تنموية تكاملية». وشدّد المؤتمر على أهمية «ربط التوزيع الجغرافي للاستثمارات العربية بمدى حاجتها إلى الموارد الطبيعية والأولية والبنية الأساسية ومرافق النقل والخدمات اللوجيستية واليد العاملة، وتشجيع المشاريع الاستثمارية التي تتجاوز حدود الدولة العربية الواحدة، وصولاً إلى تيسير آلية العمل العربي المشترك في استغلال الموارد المتاحة مدخلاً إلى التكامل الاقتصادي العربي». ولم يغفل أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص ل «توفير مستلزمات الحرية الاستثمارية وتسهيل انسياب رؤوس الأموال العربية البينية، والإسراع في إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى». ورأى المؤتمرون ضرورة «التركيز على الاستثمار الحقيقي الذي يساهم في زيادة الإنتاج وتأمين فرص العمل». ودعوا قطاع المال والأعمال العربي واتحادات المهندسين والخبراء الزراعيين الى «تأسيس شركة قابضة تعنى بالأمن الغذائي العربي». وطالبوا ب «السعي إلى إعطاء المستثمرين العرب مزيداً من الحوافز، وتحديث البنية التحتية لبعض الخدمات، وضمان الاستقرار القضائي وتقليص فترة تسوية النزاعات التجارية والعمالية». وحضّوا على «تأمين مقومات الأمن الغذائي العربي، وعلى ضرورة التزام الحكومات العربية والشركات والمؤسسات سياسة الانفتاح على الأسواق العربية، وتعزيز الشفافية في الإدارات العامة». ولفتوا إلى أهمية تفعيل «دور مؤسسات الإعلام الاقتصادي العربية في التعريف بالفرص والمشاريع الاستثمارية والترويج لها، والى التسهيلات المستجدة في الدول العربية». وأوصوا ب «سنّ قوانين وأنظمة تسهّل عمل المصارف الإسلامية، وبإدخال أعمال الصيرفة الإسلامية في نشاطات استثمارية فنية متخصصة في قطاعات المال والأعمال العربية، ودعوة المصارف التقليدية إلى الإقبال على الصيرفة الإسلامية». واقترح المؤتمر «تطوير عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها، وتسهيل تعاملها مع المصارف والمؤسسات المالية في العالم العربي، ومساعدة وحدات الإنتاج في الاقتصاد غير المنظم على الدخول في الدورة الاقتصادية الرسمية».
