حددت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، جلسة في 3 شباط (فبراير) المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من 150 محكوماً في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 شرطياً، في أعقاب فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في 14 آب (أغسطس) 2013. وكان 149 محكوماً بالإعدام في القضية وآخر محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، تقدموا بطعون على الأحكام الصادرة بإدانتهم من محكمة الجنايات، مطالبين بنقض تلك الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة ناجي شحاتة قضت في شباط (فبراير) الماضي بمعاقبة 183 متهماً بالإعدام شنقاً ومعاقبة متهم بالسجن لمدة 10 سنوات وبراءة متهمين اثنين وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظراً إلى وفاتهما قبل الفصل في الدعوى. وطعن 149 موقوفاً محكوماً بالإعدام على الحكم، ولا يحق لبقية المحكومين الفارين الطعن قبل تسليم أنفسهم. وقالت النيابة العامة في تحقيقاتها إن «المتهمين اجتمعوا واتفقوا على التصعيد ضد الشرطة في حال فض الاعتصامين، وبعد الفض احتشدوا في بلدتي كرداسة وناهيا واستخدموا مكبرات الصوت في المساجد لتحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، ثم أغلقوا مداخل البلدة، وبعدها قتلوا عمداً الضباط، ودمروا القسم باستخدام بنادق آلية وأسلحة خرطوش وذخائر وقذائف من طراز «آر بي جي» وزجاجات حارقة وأسلحة بيضاء وعصي وقطع حادة من الحجارة ومعدة تستخدم في أعمال الهدم». وأشارت إلى أن «المتهمين مثلوا بجثث الضباط بعد قتلهم بوحشية مفرطة». وأمرت النيابة العامة في محافظة الشرقية أمس بحبس 15 شخصاً من عناصر جماعة «الإخوان» 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على العنف خلال الذكرى الخامسة للثورة الاثنين المقبل. والموقوفون من أهالي قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس السابق محمد مرسي. وبرأت محكمة جنايات السويس 18 متهماً من أنصار جماعة «الإخوان» من تهم التحريض على العنف، على خلفية اشتباكات اندلعت في العام 2014، بين أنصار الجماعة وسكان في مدينة السويس نتج منها إتلاف بعض الممتلكات الخاصة. من جهة أخرى، أصدر النائب العام نبيل صادق قراراً بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد في مصر، بعدما رد رئيس الجهاز على انتقادات لجنة رئاسية لتقريره عن تزايد الفساد في أجهزة الدولة. وشمل قرار حظر النشر التحقيقات التي تجرى بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا «حرصاً على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون». وكانت لجنة شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي اتهمت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة ب «التضليل وعدم الصدقية»، على خلفية تقرير أعلنه الشهر الماضي قدر خسائر مصر من الفساد خلال الأعوام الثلاثة الماضية ب600 بليون جنيه (الدولار يعادل 8 جنيهات). وتعهد الجهاز المركزي الرد على تقرير اللجنة بعد ذكرى الثورة، لكن وسائل إعلام نشرت التقرير الذي أعده الجهاز للرد على لجنة السيسي. ميدانياً، أفادت مصادر رسمية وطبية وشهود بأن مجهولين استهدفوا آلية أمنية أثناء سيرها خلف منطقة الميدان غرب مدينة العريش في شمال سيناء مساء أول من أمس، بعبوة ناسفة زرعوها على جانب الطريق ما أدى إلى جرح 4 من طاقمها هم ضابطان ومجندان، نقلوا جميعاً إلى مستشفى في العريش لإسعافهم. وأغلقت قوات الأمن الطريق من الجانبين وأطلقت نيران كثيفة في محاولة لتوقيف زارعي العبوة الذين اختفوا من المكان طبقاً لشهود عيان، وفروا إلى منطقة صحراوية وعرة. وبحث وزير الداخلية مجدي عبدالغفار مع الوزير البريطاني اللورد طارق أحمد الذي يتولى مهمات في وزارتي الداخلية والنقل، في «سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة». وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية إن «المسؤول البريطاني أكد أهمية الدور المصري في تحقيق الاستقرار في المنطقة، خصوصاً خلال المرحلة الراهنة التي تشهد تصاعداً مستمراً في وتيرة الصراعات وانتشاراً واسعاً لأعمال العنف، مؤكداً عزم الحكومة البريطانية على تطوير محاور التعاون الأمني مع مصر، خصوصاً في ما يتصل بمكافحة التنظيمات الإرهابية». ونقل البيان عن أحمد قوله ان «بريطانيا تقدر ما تبذله الأجهزة الأمنية المصرية من جهود لمكافحة الإرهاب والتصدي لمحاولات إثارة الفوضى في الشارع المصري». وقال الوزير المصري إن «أجهزة الأمن حققت نجاحات أخيراً نتيجة الضربات الاستباقية المتلاحقة التي وجهتها إلى كثير من الخلايا والمجموعات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي والتي كانت سبباً مباشراً في إجهاض العديد من العمليات الإرهابية الوشيكة».
