أعلن الأمين العام لحركة «النهضة» الإسلامية التونسية حمادي الجبالي في بيان أمس، استقالته من منصبه الحزبي من دون أن يعطي أي تفاصيل عن الأسباب «احتراماً والتزاماً منه بالقوانين والتقاليد داخل الحركة». وأعلن الجبالي، الذي رأس أول حكومة تونسية بعد انتخابات عام 2011 أن «قرار استقالته نهائي ويبقى لمؤسسات الحركة اختيار من تراه صالحاً» للحلول مكانه، مشيراً إلى أنه أبلغ رئيس «النهضة» راشد الغنوشي وقيادات الحركة منذ 5 آذار (مارس) الجاري بالاستقالة لأسباب ذاتية وموضوعية. وأتت استقالة الجبالي بعد تصريحات للغنوشي استبعد فيها أن يكون للحركة مرشح للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها نهاية العام الجاري، ما يتعارض مع طموحات رئيس الحكومة السابق الرئاسية. ولم ينفِ الجبالي إمكانية ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة، حيث شدد على أن «الترشح للانتخابات حق كفلته الثورة في دستورها الجديد لكل أبناء تونس». وأضاف: «لا أرى في الوقت الحاضر أن شروط اتخاذ هذا القرار متوافرة ويبقى الأمر مفتوحاً على كل الاحتمالات». وساءت علاقة الجبالي بحركة «النهضة» عقب اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في شباط (فبراير) العام الماضي، حيث أعلن عزمه تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عوضاً عن حكومة التحالف الثلاثي التي تقودها «النهضة»، الأمر الذي وصفه الإسلاميون آنذاك «بالانقلاب الأبيض على الشرعية». وتداولت أوساط إعلامية وسياسية في تونس معلومات تفيد بأن قيادات من حركة «النهضة»، من بينها الجبالي تسعى لتكوين حزب محافظ لخوض الانتخابات المقبلة. لكن رئيس الوزراء قال في نص استقالته إن ابتعاده عن الأمانة العامة «لا يعني بالضرورة تأسيساً أو انخراطاً في حزب آخر».
