أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، أن حكومة المملكة ستحتفظ بحصة مسيطرة في الشركة إذا قررت طرح أسهم للاكتتاب العام. وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط للمرة الأولى في ثمانية أيام مع صدور بيانات تجارية صينية إيجابية وانخفاض غير متوقع للمخزون الأميركي الأسبوع الماضي، ما دفع المستثمرين للإقبال على شراء العقود الآجلة للخام. وقال الناصر في رسالة نشرتها مجلة «أرابيان صن» الأسبوعية التي تصدرها «أرامكو»: «يجري درس مجموعة من الخيارات، من بينها إدراج نسبة ملائمة من أسهم أرامكو السعودية في أسواق المال، مع احتفاظ الحكومة بحصة مسيطرة فضلاً عن خيار إدراج مجموعة من وحدات نشاطات المصب». وأشار الناصر، الذي يرأس اللجنة المشرفة على العملية، إلى أن مبادرة التخصيص التي أطلقتها الحكومة والإصلاحات الاقتصادية الواسعة هي الدوافع الرئيسة لاتخاذ هذه الخطوة. وأصدرت الشركة بياناً مقتضباً الجمعة الماضي أشارت فيه إلى أنها تدرس خيارات «لإتاحة الفرصة، عبر الاكتتاب العام في سوق المال، أمام شريحة واسعة من المستثمرين لتملك حصة مناسبة من أصولها مباشرة أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في قطاعات عدة وبالذات قطاع التكرير والكيماويات». إلى ذلك، قال وكيل وزارة المال السعودية للشؤون الدولية، سليمان بن محمد التركي، إن المملكة لا تستهدف سعراً محدداً للنفط، مؤكداً أن الهدف الأساس للسعودية هو استقرار السوق وإحداث توازن بين العرض والطلب. وصرّح أمس في أبوظبي على هامش مؤتمر وكلاء وزراء المال العرب، بأن استمرار الانخفاض في أسعار النفط سيؤدي إلى مزيدٍ من التراجع في الإيرادات لكن هذا لا يعني زيادة في عجز الموازنة. بدوره، أكد وكيل وزارة المال الإماراتية، يونس حاجي الخوري، أن الدول العربية المصدرة للنفط تعتبر واحدة من الكتل الإقليمية الأكثر تضرراً من انخفاض أسعاره نظراً الى أن هذا القطاع هو المصدر الرئيس للدخل والذي يسيطر على نحو 80 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية ونحو 49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال: «يؤثر انخفاض أسعار النفط في أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي ويؤدي إلى تباطؤ النمو». وأكد على ضرورة تبني سياسات جادة لتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية غير المستقرة. الأسعار في التعاملات، زاد مزيج «برنت» 87 سنتاً إلى 31.73 دولار للبرميل لكنه ظل قرب مستويات منخفضة لم يشهدها منذ 12 سنة تقريباً. وارتفع خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 88 سنتاً إلى 31.32 دولار للبرميل بعد نزوله عن 30 دولاراً أول من أمس. وأفادت مصادر في قطاع تجارة النفط بأن السعودية ستزود اثنين على الأقل من المشترين الآسيويين بكامل كميات النفط الخام المتعاقد عليها في شباط (فبراير) من دون تغيير عن كانون الثاني (يناير). وقال كبير محللي الطاقة لدى «أيه بي إن أمرو» في أمستردام، هانز فان كليف: «فجرت بيانات معهد البترول الأميركي موجة بيع لجني الأرباح وهذا هو السبب الرئيس للارتفاع (...) لكن المعنويات عموماً ما زالت سلبية، ما يعني أن الأخطار النزولية لا تزال أكبر من احتمالات الصعود». وأعلن المعهد أن المخزون الأميركي انخفض 3.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 480.071 مليون. وأعلنت الصين انخفاض صادراتها بنسبة 1.4 في المئة فقط بالقيمة الدولارية في كانون الأول (ديسمبر) في حين كانت التوقعات تشير إلى هبوطها ثمانية في المئة في مفاجأة إيجابية للأسواق العالمية. في سياق آخر، نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت عن الوزير بيغن زنغنه، أن طهران لم تتسلم أي طلب لعقد اجتماع طارئ لمنظمة «أوبك». وأكد زنغنه أن عقد اجتماع طارئ لأعضاء المنظمة يتطلب الموافقة بالإجماع. ومن لندن، أعلن مصرف «باركليز» أن شركات النفط والغاز العالمية تعتزم خفض الإنفاق على التنقيب والإنتاج نحو 15 في المئة إذا تراوحت أسعار النفط الخام بين 45 و50 دولاراً للبرميل لكن الخفض قد يقترب من 20 في المئة إذا تحركت الأسعار في نطاق 40 دولاراً للبرميل. إلى ذلك، توقعت الحكومة الأميركية استمرار تخمة المعروض في سوق النفط حتى أواخر 2017، وأشارت «إدارة معلومات الطاقة» إلى أن من المنتظر أن تغذي زيادة في إنتاج النفط الإيراني تخمة المعروض هذه السنة مع الرفع المرتقب للعقوبات الغربية عن صادرات إيران. وفي أولى توقعاتها لعام 2017 رجّحت الإدارة أن يرتفع الإنتاج العالمي من النفط إلى نحو 96.7 مليون برميل يومياً مقارنة بأكثر من 95.9 مليون برميل يومياً هذا العام. وسينمو الطلب 1.4 مليون برميل يومياً فقط في 2017 بمعدل مماثل لعامي 2015 و2016. وسينخفض إنتاج الولاياتالمتحدة، الذي يُتوقع أن يتراجع 700 ألف برميل يومياً هذا العام، إلى 8.7 مليون برميل يومياً، بوتيرة أبطأ في 2017 ليصل إلى نحو 8.5 مليون برميل يومياً.
