يعتزم البرلمان التركي مناقشة تشكيل لجنة لدرس إمكان رفع الحصانة النيابية عن رئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» صلاح الدين دميرطاش وشريكته في المنصب فيغن يوكسيكداغ، لاتهامهما بارتكاب «جريمة دستورية»، بعدما تحدثا عن حكم ذاتي للمناطق الكردية. وأوردت صحيفة «صباح» المؤيدة للحكومة أن لجنة العدل البرلمانية ستناقش الموضوع، في اطار لجنة فرعية، قبل طرح مسألة رفع الحصانة على البرلمان. وتكفي أكثرية بسيطة في البرلمان الذي يشغل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم نصف مقاعده، لسحب الحصانة من دميرطاش ويوكسيكداغ. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيّد فتح مدعين تحقيقات في شأن تصريحات دميرطاش ويوكسيكداغ، قائلاً: «ما فعلاه هو جريمة دستورية يجب ان يدفعا ثمنها، بدءاً بتجريدهما من حصانتهما البرلمانية، ما سيكون له تأثير إيجابي في مزاج بلادنا في محاربتها الإرهاب. لا نستطيع قبول تصريحات تدعو الى تقسيم البلاد». وسخر دميرطاش من تصريحات أردوغان، معتبراً انه «يُصدر أحكاماً مثل المحكمة العليا»، علماً انه قال الأحد الماضي ان «اكراد تركيا يجب ان يقرروا إذا كانوا يريدون العيش في اطار حكم ذاتي، او تحت طغيان رجل». وفي تموز (يوليو) الماضي، فتحت النيابة تحقيقاً في حق دميرطاش، لاتهامه بالتحريض على حمل السلاح خلال احتجاجات موالية للأكراد عام 2014، أوقعت عشرات من القتلى. ويأتي التحقيق في وقت تشهد منطقة جنوب شرقي تركيا التي تقطنها غالبية كردية، أسوأ عنف منذ تسعينات القرن العشرين، اذ يشارك حوالى 10 آلاف عسكري وشرطي في عملية ضخمة تستهدف «حزب العمال الكردستاني»، أوقعت دماراً هائلاً في مدن، وأعلن «حزب الشعوب الديموقراطي» انها أسفرت عن مقتل عشرات من المدنيين. وأشار الحزب الى أن حوالى ألف شخص محاصرون في منطقة زاب في إقليم سيلوبي في جنوب شرقي تركيا، لافتاً الى أن كثيرين منهم يحتمون في منازلهم، فيما تعرّضت المنطقة لنيران كثيفة بالدبابات.
