أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس، استثناء «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي من نقاش يبدأ في البرلمان هذا الأسبوع، حول صوغ دستور جديد للبلاد، مبرّراً الأمر بتصريحات «وقحة» للحزب. وقال: «لم يعد مناسباً القبول بهم بوصفهم محاورين، بعد تصريحاتهم الأخيرة التي اقتربت من الوقاحة». واتهم الحزب بأنه «ليس واضحاً في نياته السياسية»، وبأنه «ورقة» في يد «حزب العمال الكردستاني» المحظور. وأضاف: «لا معنى بعد الآن للجلوس إلى الطاولة ذاتها معهم. أنا مستعد لمناقشة الدستور مع الجميع، لكن وحدة تركيا ليست موضع نقاش بأي شكل». وتابع: «إذا كانوا يعتقدون بأنني سأتحمل إهاناتهم، فإنهم مخطئون. إما أن يتعاملوا بجدية، وعندها سيكون بابنا مفتوحاً لهم، أو سنضع لهم حدوداً». وكانت القوى الكردية التي اجتمعت في دياربكر جنوب شرقي تركيا الأسبوع الماضي، في حضور رئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» صلاح الدين دميرطاش، أجمعت على ضرورة رعاية مصالح الأكراد، من خلال طرح نظام فيديرالي أو حكم إدارة ذاتية محلية، ودعت حكومة حزب «العدالة والتنمية» إلى التفاوض في هذا الصدد. وأفادت وكالة «دوغان» للأنباء بأن مدعياً فتح تحقيقاً في حق دميرطاش، في شأن تصريحات حول حكم ذاتي للأكراد. تزامن ذلك مع هجوم واسع يشنّه الجيش التركي في جنوب شرقي تركيا ذي الغالبية الكردية، أسفر عن مقتل أكثر من 200 من مسلحي «الكردستاني». وألغى داود أوغلو لقاء مقرراً مع دميرطاش، متهماً حزبه ب «الاستفادة» من العنف. كما اتهم رئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» بأنه «خائن للوطن»، بعدما اعتبر خلال زيارته موسكو ولقائه وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن إسقاط أنقرة المقاتلة الروسية كان «خطأً، وكذلك سياسة حكومة العدالة والتنمية تجاه الملف السوري، وتوتير العلاقات مع روسيا». على صعيد آخر، أمرت محكمة تركية بتوقيف عامل بناء عمره 17 سنة، لاتهامه ب «إهانة» الرئيس رجب طيب أردوغان على موقع «فايسبوك». وأفادت وكالة «دوغان» بأن الفتى احتُجز في منزله في محافظة تيكيرداغ، بعدما اتصل شخص بخط ساخن للشرطة، لتقديم شكوى في حقه. وأضافت أن المحكمة أمرت بتوقيفه قبل محاكمته.
