أعلنت «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) أمس أن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي مقداره 4.5 بليون ريال (1.1 بليون دولار) بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد عن عام 2009. وأفادت «سابك» في بيان بأن أحقية الأرباح ستكون لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات هيئة سوق الأسهم نهاية تداول يوم عقد الجمعية. ويبدأ صرف أرباح عام 2009 بداية أيار (مايو) المقبل. وأشار البيان إلى أن الجمعية وافقت على تحويل مبلغ 297016000 ريال من صافي الأرباح إلى الاحتياط النظامي ليصل إلى 50 في المئة من رأس مال الشركة. وكانت «سابك»، أكبر منتج للبتروكيماويات الأساسية والأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وأكبر منتج للحديد الصلب في منطقة الخليج، أعلنت أول من أمس تراجع أرباحها إلى 9062 مليون ريال (3.03 ريال للسهم) عام 2009، بانخفاض مقداره 59 في المئة مقارنة بأرباح عام 2008. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» محمد الماضي وجود مفاوضات بين الجمارك السعودية ونظيراتها الخليجية بهدف اتخاذ قرار بإلغاء الرسوم الجمركية على الحديد المستورد والبالغة خمسة في المئة، ما يساعد على استقرار سوق الحديد السعودية. وقال في مؤتمر صحافي أمس لمناسبة إعلان الشركة نتائج الربع الأول من السنة الحالية: «في حال السماح بدخول الحديد المستورد من دون رسوم جمركية فإن السعر سينخفض في السوق»، مشيراً إلى أن السعر يعتمد على العرض والطلب، وعلى أسعار الخام المستورد وكذلك قطاع الإنشاءات في السوق. وكشف عن أن بعض مصنعي الحديد خفضوا خلال فترة تراجع الأسعار طاقة تشغيل المصانع بسبب «انخفاض سعر البيع المحلي مقارنة بالعالمي في ظل ارتفاع أسعار الخامات»، معرباً عن أمله بعودة المصانع إلى العمل بكامل طاقاتها مع ارتفاع الأسعار لتغطية الطلب المتزايد على الحديد محلياً. وأضاف أن أرباح الحديد في الشهور الماضية «لا تُذكر بالنسبة إلى «سابك» بسبب زيادة أسعار الخام المستورد، وارتباطنا مع زبائننا بعقود خلال الشهر الماضي، لذلك لم نرفع السعر أكثر من مئة ريال للطن في حين أن البعض رفع السعر 700 ريال»، مقدراً الفجوة في سوق الحديد بنحو 10 في المئة، يتم سدها من خلال الحديد المستورد. ونفى الماضي إشاعات في شأن زيادة التخزين في مصنعي الحديد المحليين في السوق لرفع السعر وقال: «ليس من مصلحتنا تكديس الحديد وعدم بيعه، ونحن ننتج يومياً ويهمنا البيع لا تكديس المنتج، ومخزوننا لم يرتفع بل تم توزيع معظمه لمحاولة تصحيح السوق»، مقدراً حصة «سابك» من السوق بنحو 55 في المئة قبل أن تزيد إلى 62 في المئة خلال الأزمة لتلبية حاجة السوق. وأشار إلى أن السوق السعودية ستشهد عام 2012 إضافة في إنتاج الحديد بواقع مليون طن سنوياً، وذلك مع التوسع الجديد في شركة «حديد» وبدء الإنتاج، لافتاً إلى أن المصانع الأخرى توسع مصانعها لزيادة إنتاجها. وأكد رفع «الطاقة الإنتاجية لمصانع حديد سابك بنسبة سبعة في المئة خلال الفترة الماضية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب، وهدفنا الأول تحقيق الاستقرار في السوق بتلبية الطلب». وأكد أن ربحية «سابك» مقارنة بمثيلاتها في العالم تُعتبر الأعلى على رغم أن عمرها ليس كبيراً، وذلك بدعم من توافر المواد الخام والتطور في المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، إضافة إلى الخدمات المساندة مثل النقل والموقع الاستراتيجي للسعودية والمصانع الأخرى ل «سابك»، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف الأسواق الأوروبية والصينية في مجال البتروكيماويات. وعن توقعات أرباح الربع الثاني لشركة «سابك» قال الماضي: «الربع الثاني سيشهد ارتفاعاً في الأرباح اعتماداً على وتيرة نمو الطلب، ودخول مصانع أخرى تابعة ل «سابك» حيز الإنتاج مع نهاية الربع الأول، إضافة إلى مصنعنا في الصين الذي سيعمل قريباً وكذلك الطلب على البلاستيكيات المبتكرة». واعتبر أن مستقبل صناعة البتروكيماويات ومنتجات الحديد لدى «سابك» مرتبط في شكل كبير بمدى تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة العاملة، وأن «سابك» تتابع مدى النمو المتحقق في السوق العالمية حالياً. وأشار إلى أن «ارتفاع الأسعار يعني أن الاقتصاد العالمي في طور التحسن والنمو في شكل معقول، غير أن الأسعار لن تكون في المستوى السابق». وحول مستقبل البتروكيماويات رأى الماضي أن هناك تحسناً في أداء الاقتصاد العالمي بدليل ارتفاع الأسعار «ولكن نسبة النمو الحالية لن تكون قريبة من المستويات التي حدثت عامي 2007 و2008». وعن أداء قطاع منتجات البلاستيك، أوضح أن الشركة تعتمد على أنظمة محاسبية محددة، و «سابك» لاتقوم بنشر نتائج شركاتها المملوكة في شكل منفرد. وسئل الماضي عن ارتفاع كلفة مشاريع الشركة في الصين فقال: «هذا غير صحيح، إذ أن الاستثمار في الصين ذو جدوى مادية عالية، لأسباب كثيرة، منها وفرة الأيدي العاملة، ووجود عصب الصناعات البتروكيماوية وهي مادة «النافذة» التي تنتج منها عشرات المواد البتروكيماوية، كما أن كلفة بناء المصانع في الصين أقل بنسبة 50 في المئة من مثيلاتها في الخليج». وشد على أن الشركة شهدت تحسناً في المبيعات والإنتاج والربحية، وأنها تسعى إلى الأرباح في نهاية السنة وعلى المدى الطويل مستبعداً قيام «سابك» بصفقات استحواذ في الوقت الحالي. وأكد أن الشركة نجحت في تجاوز تداعيات الأزمة العالمية بدعم من تطبيق أفضل البرامج والأساليب التشغيلية والتقنية ومواصلة النمو والاستثمار في منشآت صناعية جديدة، مشيراً إلى أن السنة الحالية ستشهد مزيداً من الطاقات الإنتاجية من خلال اكتمال المشاريع في كلٍ من مجمعي «شرق» و «ينساب» ومجمع البتروكيماويات المشترك في الصين.
